إلى وكالة الأنباء الجزائرية: حرية التعبير في المغرب يضمنها الدستور، أما شرق الجدار فيضبطها الرصاص

محمد أمين آيت رحو2 فبراير 2022آخر تحديث : منذ 10 أشهر
محمد أمين آيت رحو
وجهة نظر
وكالة الأنباء الجزائرية وتكتيكات تصدير الأزمة

تمغربيت:

محمد أمين آيت رحو*

روجت وكالة الأنباء الجزائرية، الذراع الإعلامي لنظام الثكنات، لتنديد حزب سياسي في المغرب بالسياسات الحكومية اتجاه ما سمتها ب “الحركات الاحتجاجية”، رغم أن المغرب طبَّع من زمان مع الحركات الاحتجاجية والتي تحولت إلى ظاهرة عادية بل وصحية في بلد بدأ، منذ عقود، في تنفس الهواء الديمقراطي وأسس للرأي الآخر بل وسطّر ضمانات دستورية لممارسة المعارضة من داخل المؤسسات، و “تساهل” مع “المعارضات” حتى من خارج المؤسسات ومنها من ينتمي إلى اليمين واليسار ولا يعترفون حتى ببعض الثوابت الوطنية التي هي أساس التعاقد الاجتماعي في المغرب.

أما “نظام شرق الجدار” فهو آخر من يتحدث ويُنظر حول الحركات الاحتجاجية لأنه ذبح مئات الآلاف من أبناء شعبه لا لذنب اقترفوه أو جرم فعلوه وإنما لأنهم اختاروا التعبير السلمي عن بعض المطالب الأساسية والتي لا يستقيم عيش المواطن بدونها ولا تحفظ كرامته إلا من خلالها.

إن “وكالة الفبركة والكذب والتضليل” تحاول، هي الأخرى، إلهاء الداخل الجزائري وتوجيه أنظاره نحو بلد جار محاولة إيهامه بأن ما يعيشه المغرب يتجاوز بكثير المعاناة وضنك العيش التي يعيشها الجزائريون في ظل السياسات اللا شعبية لنظام الطوابير.

لقد كان على ل aps أنها “تديها فالجهة لي ضاراها” وتسلط الضوء على الأوضاع المعيشية الكارثية للجزائيين والتي جعلت أزيد من خمسة ملايين جزائري يعانون من “نقص خطير في الغذاء” حسب توصيف منظمة التغذية والزراعة “الفاو”. كان عليها أن تركز على الأسباب التي جعلت بلد الغاز والبترول يعيش حالة من البؤس الاجتماعي والاختناق الاقتصادي. كان عليها أن تطرح السؤال عن سياسات النظام الجزائري الفاشلة والتي جعلت الشعب الجزائري يصطف في طوابير الذل والمهانة من أجل الحصول على المواد الأساسية اليومية.
إن هذا النظام العسكري لا ينفك يعمل بجد وكد لتغطية إرهابه الداخلي، بتحوير السياسات الحكومية للمغرب، والتي تمثل، رغم عيوبها، نموذجا مشرقا واستثنائيا في المنطقة. فرفض حزب مغربي للقرارات الحكومية في أي مجال، هو حق يكفله الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب، كما يعبر عن الديمقراطية الناضجة في المملكة المغربية، عكس نظام الثكنات الذي يتفنن في تأسيس “كتائب الاغتيالات” لتصفية أي معارض لسياساته الإرهابية والتنكيل به.

إن محاولة التطفل البائسة لوكالة الأنباء العسكرية على الشأن المغربي محكومة بالفشل، وأسلوب تصدير الأزمة أصبح متجاوزا وتكتيكا متآكلاً خاصة عند محاولة الركوب على ظاهرة نعتبرها جداً صحية وحق يكفله الدستور المغربي، هذا الأخير الذي يعبر عن الإرادة الشعبية وتمسك الأمة المغربية بالدولة، في إطار مفهوم الدولة الأمة، التي لن يصل إليها نظام المرتزقة على الأقل على المدى قريب والمتوسط.

*باحث في سلك الماستر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات 3 تعليقات

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي تمغربيت
  • مصطفى2 فبراير 2022 - 2:52

    كثرة الإعلانات تسيء إلى هذه الصفحة الجادة .

    • منيبة2 فبراير 2022 - 5:33

      كيف يمكن لدولة ان تسلط الاضواء باعلامها الكاذب على بلد يعيش شعبه بكرامة و في ظل الديمقراطية و حرية التعبير بينما شعبها لا يملك ادنى حقوقه في العيش الكريم من المأكل و المشرب و يتعرض كل من طالب بها او نقض الحكم العسكري بالسجن و التعذيب، نساء و اطفالا و شيوخا .

  • مفتاح محمد2 فبراير 2022 - 5:38

    لا يعرفون معنى “الرفض” ولا ممارسته وهذا يذكرنا بأيام هيتلر حيث يفرض التصويت برفع اليد داخل البرلمان والذي يمتنع او يرفض رفع يده يعرف جيدا انه سيقتل عند خروجه 😄.