تمغربيت: 

في خطوة تُعد انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمملكة المغربية.. كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة للدول المصنّفة كـ”دول آمنة” في ما يتعلق بطلبات اللجوء.. ضمّت المغرب إلى جانب ست دول أخرى، وهي كوسوفو، وبنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وتونس.

هذا التصنيف يأتي في سياق السياسة الأوروبية الرامية إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول.. على أساس أنهم، من حيث المبدأ، لا يُواجهون تهديدات ممنهجة أو اضطهادًا يبرر الحصول على وضعية لاجئ. ويُنتظر أن يُسهّل هذا القرار عمليات الترحيل ويوحّد المعايير داخل الاتحاد الأوروبي.

المغرب.. نموذج للاستقرار الإقليمي

إدراج المغرب في هذه اللائحة لم يكن وليد الصدفة.. بل هو نتاج لمسار طويل من الإصلاحات والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تُراكمه المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس. كما يعكس هذا القرار الثقة المتزايدة التي باتت تحظى بها المملكة على المستوى الأوروبي.. ليس فقط كشريك في ملفات الهجرة والأمن، بل كذلك كفاعل محوري في تحقيق التنمية الإقليمية بمنطقة شمال إفريقيا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا التصنيف يهدف أيضًا إلى مواجهة تزايد أعداد طالبي اللجوء.. من خلال التركيز على معالجة الملفات القادمة من مناطق تعرف نزاعات حقيقية، مما يُعزز فعالية أنظمة اللجوء بدول الاتحاد.

دلالات سياسية ورسائل مشفّرة

هذا القرار يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة، خصوصًا لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.. فبينما تسعى جهات معادية لتشويه صورة المغرب والترويج لخطابات مغرضة في المؤسسات الدولية.. يأتي هذا التصنيف ليؤكد مرة أخرى أن المغرب بلد آمن، يحترم التزاماته الدولية، ويُشكّل نموذجًا في التعاطي الإنساني مع قضايا الهجرة والتنمية.

هذا التصنيف يتزامن مع تحركات مغربية نشطة داخل أوروبا، سواء عبر القنوات الدبلوماسية.. أو من خلال الشراكات الاقتصادية والأمنية، والتي ما فتئت تعزز موقع المملكة كشريك موثوق به واستراتيجي.

خطوة نحو توحيد السياسات الأوروبية للهجرة

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت سابقًا، منذ 2015، لوائح مماثلة.. لكنها لم تلق الإجماع بسبب تحفظات حول بعض الدول المُدرجة، على غرار تركيا. إلا أن السياق السياسي اليوم.. خصوصًا بعد صعود تيارات يمينية متشددة في بعض الدول الأعضاء، دفع نحو تسريع هذا التوجه وفرض مقاربة أكثر صرامة في ملف اللجوء.

وبينما ينتظر المشروع مصادقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بشكل نهائي.. يتوقع مراقبون أن يُفتح نقاش واسع حول هذه القائمة، خاصة في ظل التفاوت القائم بين أنظمة اللجوء داخل دول الاتحاد.

الخلاصة:

كمغاربة، من حقنا أن نفتخر بهذا الاعتراف الأوروبي الذي يعكس الصورة الحقيقية لمغرب الأمن، الاستقرار، والتنمية.. بلدٌ يتحرك ويتطور بثبات على الساحة الدولية، ويُبرهن مرة أخرى أن له مكانته المستحقة بين الأمم، رغم حملات التشويش ومحاولات الاستفزاز.