وتبقى دار الإسبان على حالها

د. عبدالحق الصنايبي28 يناير 2022آخر تحديث : منذ 10 أشهر
د. عبدالحق الصنايبي
قضية الصحراء المغربيةوجهة نظر
وتبقى دار الإسبان على حالها

تمغربيت:

د. عبد الحق الصنايبي*

رغم نداءات ملك إسبانيا والتفاعل الإيجابي للمملكة المغربية بخصوص بناء علاقات ثنائية بين المغرب وإسبانيا مبنية على الوضوح والطموح واحترام المصالح السيادية للبلدين، إلا أن الحكومة الإسبانية لازالت وفية لنهجها العدائي اتجاه المملكة، من خلال الاستمرار في احتضان الأطروحة الانفصالية وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي والسياسي لمرتزقة البوليساريو.

إسبانيا، ومن خلال الأحزاب التي تتنفس هواء الانفصال، قامت بتحريك مرتزقة البوليساريو و”بعض الفلسطينيين من أيتام جورج حبش” الذين ركبوا على شماعة التطبيع من أجل عض يد المغرب التي ظلت ممدودة إليهم لعقود. هؤلاء المرتزقة لم يكتفوا برفع شعاراتهم المستهلكة والمتآكلة بل طالبوا إسبانيا بالتدخل لإطلاق من وصفوهم بالمعارضين السياسيين، وهنا المقصود العناصر الإجرامية والإرهابية التي تورطت في أحداث إكدي ميزيك. كما وصفوا إسبانيا ب “القوة الإدارية من وجهة نظر القانون الدولي” وهي الصفة التي تؤهلها للضغط على المغرب لإطلاق هؤلاء السجناء، حسب عليلة زعمهم وسقيمة فهمهم.

لقد أُسقط في يد هؤلاء الانفصاليين بأن المغرب بلد يمارس سيادته المطلقة على كامل ترابه وله قضاء مستقل قال كلمته في حق بعض “المغاربة” الذين تورطوا في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون، ولن ينفع هؤلاء استنجادهم بمستعمر الأمس والذي كان سببا في استشهاد المئات من الصحراويين الأقحاح دفاعا عن الأرض والعرض والوطن وتحت راية سلاطين الدولة العلوية.

إن إسبانيا، ومن خلال استمرارها في التجييش والحشد ضد الوحدة الترابية للمملكة ودعوتها للانفصاليين لزيارتها من أجل تنسيق تحركات مرتزقة الداخل، كلها مؤشرات تدل على أن “دار الإسبان لازالت على حالها” وبأن العلاقات الثنائية، وكما اعترف بذلك رئيس الحكومة وأيضا وزير خارجية إسبانيا، لازالت تعيش واقع الأزمة وبأن إطلاق شراكات حقيقية مبني على الوضوح في المواقف واحترام السيادة السياسية والوحدة الترابية “للبلدين”.

وحيث أن المغرب لا يدعم أية مشاريع انفصالية في الداخل الإسباني فإنه لا يطلب من الجارة الشمالية إلا مجرد المعاملة بالمثل.

*خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.