وزير الخارجية الإسباني يؤكد: الصحراء مغربية

مصطفى البختي24 أبريل 2022آخر تحديث : منذ 7 أشهر
مصطفى البختي
وجهة نظر
وزير الخارجية الإسباني يؤكد: الصحراء مغربية

تمغربيت:

مصطفى البختي

اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس، أن عمليات التنقيب على النفط بالقرب من جزر الكناري تقع بالجانب المغربي. في إشارة منه إلى الإعتراف الإسباني بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على مياهه الإقليمية وسواحلها الأطلسية.

تأكيد المؤكد:

في هذا السياق، أكد الوزير الإسباني خوسيه ألباريس على عدم وجود خلاف بين إسبانيا والمغرب حول هذا الموضوع. لأنه، وعلى الرغم من حقيقة أن مياه الساحل الأطلسي لا تزال موضوع نقاش بين الطرفين، إلا إن الرواسب ستبقى على جانب المغرب إذا تم رسم الوسيط وفقًا للقانون البحري الدولي.

وأكد ألباريس في تصريحاته عقب لقائه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو “إنهم (مواضع التنقيب) ليسوا أقرب إلى إسبانيا منه إلى المغرب”. وهو ما يؤكد الإعتراف الإسباني بمغربية الصحراء المغربية.

كما أشار، ذات المسؤول الحكومي الإسباني، إلى أن الاتفاق الأخير المكون من 16 نقطة الذي تم التوصل إليه في الرباط يخطط لإعادة تفعيل اللجنة المكلفة بترسيم الحدود. وهي اللجنة التي ظلت شبه مشلولة منذ أكثر من عقد ولم تتوصل إلى اتفاق منذ إنشائها في نوفمبر 2002.

سياق التصريح “التأكيدي”:

هذا التصريح، جاء كرد على ثلاثة من برلمانيي الكناري المنتمون إلى أحزاب “الكناري الجديدة” و”تحالف الكناري” في مجلس النواب ومجموعة “غوميرا” الاشتراكية في مجلس الشيوخ.  ويبدو أن هؤلاء النواب أرادوا من وزير الخارجية الكشف عن “بنود” الاتفاق المغربي الإسباني الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. خاصة في الجانب المتعلق بترسيم الحدود البحرية. وذلك بهدف معرفة ما إذا كان الأمر يعني اعتبار الصحراء جزءا من الأراضي المغربية، وبالتالي فإن مياهها الإقليمية تدخل ضمن سيادته. 

المغرب يُرسِّم حدوده البحرية:

وارتباطا بالموضوع، صادق البرلمان المغربي، في 22 يناير 2020؛ على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للمملكة بما فيه مجالها البحري في الصحراء المغربية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب.

وأيضا بمشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة. وذلك على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وهو الأمر الذي أعاد عمليا رسم خارطة الحدود البحرية المغربية.

عمليا، تعني الخطوة المغربية السيادية، بسط الرباط لولايتها القانونية على 12 ميلا بحريا، أي 22 كيلومترا، من المياه الإقليمية. وأيضا على 200 ميل بحري، أي 370 كيلومترا، من المنطقة الاقتصادية الخالصة على طول الساحل المجاور للأقاليم الجنوبية. وهو ما سيمنحه امتدادا للجرف القاري بـ350 ميلا بحريا، أي 648 كيلومترا.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.