وكالة الأنباء الجزائرية: محاولة تصدير أزمة أصحاب الكروش إلى حكومة أخنوش

محمد أمين آيت رحو30 يناير 2022آخر تحديث : منذ 10 أشهر
محمد أمين آيت رحو
وجهة نظر
aps تريد تصدير الأزمة نحو حكومة أخنوش

تمغربيت:

محمد أمين آيت رحو*

تواصل وكالة الأنباء الجزائرية مسلسل الهزل والنفاق من خلال محاولة إسقاط واقعها الاجتماعي والاقتصادي على المغرب، وهذه المرة حين وصفت سياسة الحكومة المغربية بأنها تروم “تهميش المواطن” الذي لا يستفيد من التوزيع العادل للثروة.

إن هذه الوكالة الهزلية، وبدلا من أن تسلط الضوء على الإرهاب والفساد اللذان يمارسهما نظام العسكر ضد الشعب الجزائري، تصطف إلى جانب نظام الثكنات لتصبح شريكا له في التصفية الاجتماعية والاقتصادية للجزائيين، كما تثبت أنها أيضا عبارة عن ثكنة إعلامية بطلاء عسكري، لأن نفس دماء الجهل التي تسري في  شرايين عقلية العسكر، تسري في خطها التحريري كذلك.
إن النظام العسكري وباقي مخلفاته الإعلامية، يبرهنون مجددا عن جهلهم ونفاقهم، فهم لا يعرفون عن الحكومة المغربية الجديدة أبسط الأمور، كانبثاقها عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، في درس ديمقراطي قل نظيره في العالم العربي. هذه الحكومة، على الأقل، أكملت مئة يوم بإنجاز مجموعة من الأوراش الاجتماعية التي أشر عليها رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس، وتخضع لمراقبة صارمة من أعلى سلطة في البلاد وأيضا من طرف المعارضة السياسية والشعبية.
أما ما وراء الجدار الشرقي، فلا نجد هناك سوى حكومة تتكون من مجموعة من الدمى المسيرة من طرف جنرالات الجيش، الذين عاثوا فسادا وإرهابا في حق الجزائريين بدل تحسين أوضاعهم المعيشية. ونحن إذ نؤكد بأن هناك أمورا كثيرا يجب أن يعاد فيها النظر، فإن واقع الأمر يفرض علينا الاعتراف بأن الحكومة المغربية هي إفراز لتعبير شعبي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في اختياراته.

إن الحكومة المغربية تمارس اختصاصات حقيقية وتتحمل المسؤولية أمام الملك والشعب، وتتعرض لمساءلات يومية واستفسارات أسبوعية ورقابة دورية، أما الجيش المغربي البطل فمكانه الثكنات والحدود الترابية وساحات العزة والشرف يدافع عن الأرض والعرض ويقدم من أجل ذلك أعظم التضحيات، مبتعدا عن هواجس السياسة وهواجم الحكم لأن الأداة العسكرية، في جميع الدول التي تحترم نفسها، تعلم بأنها ذراع الدولة ولا يمكن أن تكون رأسها.

*باحث في سلك الماستر

 

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.