تمغربيت:

لا يزال النقاش العمومي مستمرا بخصوص مدونة الأسرة الجديدة.. والتي لا تزال طور النقاش من طرف جميع المتدخلين، بمن فيهم الرأي العام المغربي.. وذلك بناء على توجيهات أمير المؤمنين، والذي طالب رئيس الحكومة بالانفتاح على الرأي العام الوطني وتضمين ملاحظاته في مشروع المدونة.

في هذا السياق، استنكرت الحكومة “محاولات الإساءة لمقام المجلس العلمي الأعلى وكذا التقدير الواجب للعلماء.. كما رفضت  التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية.. وذلك دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للفصل 41 من الدستور”.

في نفس الصدد، رحبت الحكومة ب “المقترحات وأيضا الملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين و الفعاليات السياسية والمدنية الرامية الى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته.. والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة مستحضرة لسبل ضمان استقرار الاسرة و مراعاة مصالح كل من مكوناتها”.

ويذكر أن أمير المؤمنين انتصر إلى الخلاصات الشرعية التي تبناها المجلس العلمي الأعلى.. والتي تنضبط إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والاجتهادات الفقهية التي لا تخرج على نطاق ثابت النص الديني.. استنادا إلى القاعدة التي تضبط الاجتهادات دينية والتي أكد عليها عاهل البلاد والتي يلخصها المصطلح الشرعي “لن أحلل حراما ولن أحرم حلالا”.