تمغربيت:

المحامون يقاضون رئيس الاتحاد السنغالي أمام لجان الأخلاقيات بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم. فقد أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إدانته الشديدة لتصريحات عبد الله فال المشينة. واعتبر النادي أن اتهام المملكة بالسيطرة على “الكاف” يعد قذفا مؤسساتيا صريحا ومرفوضا. وأوضح البيان أن هذه الادعاءات تفتقر لأي أساس إثباتي وتمس شرف الهيئات الرياضية. ويرى المحامون أن فال يحاول تبرير إخفاقاته التنظيمية عبر “نظريات واهية” وادعاءات خيالية. 

وتجاوزت هذه الخرجات الإعلامية حدود الرأي لتصبح انتهاكا صارخا لمبادئ “الفيفا” و”الكاف” الأساسية. حيث استند نادي المحامين إلى المواد 14 و15 و16 من مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي. وتفرض هذه القوانين واجبات الحياد والنزاهة على جميع المسيرين ورؤساء الجامعات الرياضية. كما تضع المادة 82 من مدونة انضباط الكاف تصريحات فال في خانة السلوك المسيء. وبناء عليه، يواجه المسؤول السنغالي عقوبات مالية وقرارات توقيف قد تمتد لسنوات طويلة. فالتشهير المتعمد بصورة الرياضة وشرف المؤسسات يترتب عليه جزاءات قانونية زجرية صارمة.

تحرك قانوني نحو “الفيفا” و”الكاف”:

وانتقل نادي المحامين من الإدانة إلى الفعل عبر مراسلة رسمية للجنة الأخلاقيات الدولية. واستندت المراسلة إلى المادتين 60 من مدونة الفيفا و43 من مدونة انضباط الاتحاد الإفريقي. وتتيح هذه المقتضيات للأجهزة القضائية مباشرة تحقيقات تمهيدية فور تسجيل الإخطار القانوني المكتوب. ويهدف هذا التحرك إلى حماية نزاهة كرة القدم الإفريقية من “المناورات الشعبوية” غير المسؤولة. إذ لا يمكن تبرير الفشل المؤسساتي بالطعن في جهود الآخرين أو اختلاق أعداء وهميين. هكذا تضع المؤسسات المغربية حدا لسياسة “الهروب إلى الأمام” التي ينتهجها الجانب السنغالي.

وأكد البيان الختامي أن كرامة كرة القدم المغربية خط أحمر لا يقبل المساومة أبدا. فالمغرب يبني نجاحاته بالعمل الميداني والشفافية المطلقة أمام أنظار العالم أجمع. ويأتي هذا الرد القانوني ليعيد الأمور إلى نصابها ويقطع الطريق أمام محاولات التضليل. فالأخوة الإفريقية تقتضي الاحترام المتبادل والالتزام بالأخلاقيات الرياضية المتعارف عليها دوليا.