تمغربيت:

يُنتظر أن يعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي حول قضية الصحراء المغربية يوم 30 أكتوبر الجاري.. ومن المرتقب أن يوصي القرار بتمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية إلى غاية 30 أكتوبر من عام 2025.

في هذا السياق، حاولت الدبلوماسية الجزائرية “المهبولة” المناورة من أجل تعديل مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن بخصوص نزاع الصحراء.. وذلك بهدف توسيع اختصاصات بعثة المينورسو بالصحراء مع إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهمة البعثة الأممية.

وحسب مجموعة من التقارير الإعلامية فإن الجزائر، العضو الغير الدائم بمجلس الأمن الدولي، وبتنسيق مع دولة الموزمبيق فشلتا في تمرير مقترح مستهلك، يقضي بإضافة بند خاص بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.

كما فشلت مناورات الجزائر للضغط في اتجاه إدراج قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي تدعو إلى تنظيم “الاستفتاء” قبل أن تقبره الأمم المتحدة نهائيا.. هذا في الوقت الذي شدد فيه أعضاء المجلس على القرارات التي تم تبنيها منذ سنة 2007.. والتي تدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في جهود البحث عن حل سياسي واقعي ومتوافق عليه بشأن هذا النزاع الإقليمي.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بصفة قاطعة المقترحات الجزائرية.. كما أكد ممثلا البلدين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي، عن رفضهم المطلق لإدراج بنود إضافية، ضمن المشروع الذي أشرفت على صياغته الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الموافق ل 30 اكتوبر الحالي، جلسة للتصويت على قرار جديد بشان النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية والذي يرتقب أن يمدد  مهمة بعثة المينورسو في المنطقة.