تمغربيت:

أثار صدور مرسوم تنفيذي يشترط تحاليل مخدرات “سلبية” للتوظيف موجة عارمة من السخرية والاستياء في الجارة الشرقية. واعتبر المواطنون هذا الإجراء “إهانة جماعية” تحول كرامة الباحث عن عمل إلى مجرد “عينة بول” في مختبر.

من هذا المنطلق، يرى مراقبون أن النظام اختار أرخص وأسرع وسيلة تقنية لإقصاء آلاف الشباب المنهك. وبناء عليه، يهدف هذا “الفلتر البيولوجي” إلى التهرب من الالتزامات الاقتصادية المضخمة التي وعد بها قصر المرادية.

وعلاوة على ذلك، سخر الناشطون عبر منصة X من هذه الشروط، مؤكدين أن عروض الشغل غائبة تماما. ومن ثم، يعكس هذا التخبط غياب الحلول التنموية وتعويضها بسياسات “الوصم الاجتماعي” المهينة.

سخرية من “المرادية”.. دعوات لفحص الوزراء قبل الشباب للتأكد من “صحتهم العقلية”:

تحولت سهام النقد من المرسوم بحد ذاته إلى قمة الهرم السياسي في الجزائر. لذا، طالب نشطاء بتطبيق “فحص الأنبوب” على الوزراء والبرلمانيين لضمان أهليتهم العقلية. ومن ناحية أخرى، أكد المواطن “عبد المالك” أن تطبيق القرار على “جماعة تبون” سيترك البلاد بلا قيادة.

وبناء عليه، يرى الشارع أن “الدوخة” الحقيقية تكمن في القرارات الصادرة عن النظام وليست في رؤوس الشباب. وفضلا عن ذلك، حذر مواطن يدعى “يونس” من أن محاربة الآفات لا تتم بانتزاع الحقوق الاجتماعية بل بعلاج الضحايا. ولذلك، يكرس هذا النظام “عدالة عرجاء” تمنح أبناء النافذين حصانة تامة مهما كانت نتائج تحاليلهم المخبرية.

خطة تبون لعام 2026.. كيف يخدم “الفحص المهين” التملص من وعود 450 ألف وظيفة؟

يرى محللون أن توقيت هذا القرار يمثل “ذريعة استباقية” للرئيس عبد المجيد تبون قبل حلول موعد وعوده الانتخابية. لذا، يهدف شرط “التحاليل السلبية” إلى تقليص أرقام البطالة الرسمية عبر إقصاء آلاف الملفات بدم بارد. ومن هذا المنطلق، يتحول الإخفاق الحكومي في خلق 450 ألف منصب شغل إلى “عدم أهلية” طبية لدى الشباب.

فقد اتهم المعارض العربي زيتوت قيادات عسكرية بتسهيل ترويج السموم، مما يجعل المرسوم مجرد “ذر للرماد في العيون”. وفي الختام، يضع هذا “التهريج المخبري” الشباب بين مطرقة الفقر وسندان نظام فاشل يهرب إلى الأمام.