تمغربيت:
حذر خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، من احتمال اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما لم يتم تجاوز المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.
وجاء تحذير المسؤول الحكومي خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026.
وأوضح نفس المسؤول أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بمنطقة اشتوكة آيت باها انكمشت من 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار.. مضيفا أن مردودية الهكتار الواحد تراجعت بدورها من 250 طنا إلى 150 طنا فقط، وهو ما أثر مباشرة على الكميات المتاحة لتموين الأسواق.
وأشار حاتيمي إلى أن فيروسا يصيب نبتة الطماطم تسبب في ضياع نحو 30 بالمائة من المحصول.. محذرا من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل قد يدفع المغرب نحو الاستيراد مستقبلا.
واعتبر الوزير أن الطماطم تظل من المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية، وهو ما يجعل ضمان استقرار إنتاجها أولوية بالنسبة للحكومة.
وتوقف المسؤول عند خصوصية هذه المادة كونها سريعة التلف، مؤكدا أن تموين السوق الوطنية يستدعي ضمان الإنتاج على مدار السنة.
واعتبر وزير الفلاحة بأن منطقة اشتوكة آيت باها توفر اكتفاء ذاتيا من الطماطم لمدة تقارب 7 أشهر عبر الزراعة داخل البيوت المغطاة، فيما تتكفل مناطق أخرى، من بينها الوليدية، بتغطية باقي فترات السنة.
وفي سياق متصل، اعتبر حاتيمي أن الطلب المتزايد من الأسواق الإفريقية يشكل ضغطا إضافيا على الكميات الموجهة للسوق الداخلية، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يقتنون الطماطم مباشرة من سوق إنزكان لإعادة تصديرها نحو إفريقيا.
ودعا الوزير إلى ضرورة ضبط عمليات التسويق والتصدير لتفادي أي اختلال في التوازن بين العرض الداخلي والطلب الخارجي.
أما بخصوص التصدير نحو الأسواق الأوروبية، فأوضح أنه يتم وفق عقود متوسطة وطويلة الأمد، مشددا على ضرورة تحديد حاجيات السوق الوطنية وضمان تلبيتها قبل التفكير في تصدير الفائض.
وتندرج هذه التصريحات في سياق الارتفاع الذي شهدته أسعار الطماطم مؤخرا، وهو ما دفع السلطات الحكومية إلى تعليق التصدير مؤقتا نحو الأسواق الإفريقية ابتداء من 5 نونبر 2026، مع استثناء الصادرات الموجهة نحو أوروبا.
