عمر بنجلون يثير الجدل بدعوته العفو عن مداني أكديم إزيك.. والصنايبي يرد بقوة

تمغربيت:

في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المؤسسة التشريعية فضاء لاستحضار المسؤولية الوطنية وصون الذاكرة الجماعية، يخرج صوت من داخل البرلمان ليدعو إلى العفو عن المدانين في الأحداث الإرهابية لإكديم إزيك، في طرح يعيد إلى الواجهة سؤالاً بالغ الحساسية: هل يمكن أن تتحول حقوق الإنسان إلى مبرر لتجاوز دماء الضحايا، وهل يجوز أن يُختزل ملف بهذه الخطورة في مجرد دعوة إلى إطلاق سراح السجناء؟

في هذا السياق، أثار النائب البرلماني عن تحالف اليسار، عمر محمود بنجلون جدلا واسعا بتصريحه الذي اعتبر فيه أن معتقلي أحداث أكديم إزيك يستحقون عفواً ملكيا أو عفوا شاملا بموجب القانون، وهو الموقف الذي رد عليه د. عبد الحق الصنايبي، الذي أعاد النقاش إلى جوهر القضية، بعيدا عن محاولات تقديم المدانين في قضايا القتل والتنكيل في صورة ضحايا أو معتقلي الرأي.

الصنايبي: لا يمكن مساواة من سلبت حريتهم بمن سُلبت أرواحهم

في رده على هذا الطرح، شدد عبد الحق الصنايبي على ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية والسياسية، مهما بلغت حدتها، وبين الأفعال الإجرامية التي أودت بأرواح عناصر من القوات العمومية خلال أحداث أكديم إزيك.

فالنقاش، كما يطرحه الصنايبي، لا يتعلق بمجرد أشخاص يقضون عقوبات سالبة للحرية، بل بملف يرتبط بأرواح أُزهقت وأسر فقدت أبناءها، وبضحايا كانوا يؤدون واجبهم في حماية الأمن والنظام العام.

ولعل أقوى ما جاء في موقفه رسالته الواضحة إلى الدولة المغربية:

««إذا فكرتم في يوم من الأيام بإطلاق سراح أو التسامح مع هؤلاء القتلة، فعليكم أن تطلقوا سراح جميع السجناء المغاربة!»»

بهذه العبارة وضع الصنايبي جوهر الإشكال أمام الجميع: كيف يمكن المطالبة باستثناء مدانين في جرائم بالغة الخطورة من العقوبات الصادرة في حقهم، دون طرح مسألة العدالة والمساواة أمام القانون؟ وأي معنى للإنصاف إذا جرى استحضار معاناة السجناء وتجاهل معاناة أسر الضحايا؟

حقوق الإنسان لا تعني إلغاء حقوق الضحايا

إن الدفاع عن الحقوق والحريات لا ينبغي أن يكون انتقائياً، ولا يجب أن يتحول إلى خطاب يستحضر معاناة طرف ويتجاهل مأساة الطرف الآخر، خاصة إذا كان هذا الطرف مظلوم ومقهور وضحية. فحقوق الإنسان تشمل أيضاً حق الضحايا في العدالة، وحق أسرهم في ألا تتحول دماء أبنائهم إلى تفصيل قابل للنسيان أو المساومة.

كما أن الاختلاف السياسي أو المطالب الاجتماعية لا يمنحان أي طرف حصانة من المساءلة عن الأفعال الجنائية، تماماً كما أن المطالبة بالإنصاف لا تعني إغلاق باب النقاش القانوني، وإنما تقتضي احترام الأحكام القضائية وضمان عدم اختزال خطورة الجرائم في شعارات عامة.

وهنا أعاد د الصنايبي، من خلال رده، توجيه النقاش نحو السؤال الذي لا ينبغي القفز عليه: ماذا عن الضحايا؟ وماذا عن أسرهم؟ وأين موقع العدالة في كل هذه الدعوات؟

دماء الشهداء ليست تفصيلاً في نقاش سياسي

إن استحضار أحداث أكديم إزيك لا يمكن أن يكون انتقائياً، ولا يمكن أن تنفصل أي دعوة إلى العفو عن استحضار الوقائع والأحكام القضائية وحقوق الضحايا. فالدولة التي تحمي الحق في التعبير والاختلاف، مطالبة أيضاً بصون هيبة العدالة وضمان ألا تضيع حقوق من فقدوا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم.

أما دماء الضحايا، فلا ينبغي أن تتحول إلى هامش في خطاب سياسي، ولا أن تُختزل معاناتهم في نقاش حول الحريات بمعزل عن المسؤولية الجنائية.

فالوطن يتسع للاختلاف، لكنه لا يطلب من ذاكرته أن تنسى ضحاياه. والعدالة لا تكون كاملة حين نتذكر حقوق السجناء ونغفل حقوق من لن يعودوا أبداً إلى أسرهم.

وأما الانتصار لشهداء الوطن فلا يكون عبر التنكر لمن قدموا جهدهم وارواحهم فداء لهذا الوطن.. من أجل مزايدات سياسية تُبخس من رمزية الدولة لفائدة حسابات إيديولوجية أثبت دائما بأنها لم تنخرط بعد في منطق الدولة ولا تنظر بعين الرضا إلى رموزها.