تمغربيت:

تصدت المديرية العامة للأمن الوطني بحزم لحملة التضليل التي شنتها جريدة “لوفيغارو” الفرنسية حول قضية اختفاء أحد المواطنين الفرنسيين بالمغرب. وفندت المؤسسة الأمنية، في بيان مستند إلى قرائن مادية وإجراءات مسطرية، كافة الادعاءات التي حاولت التشكيك في نزاهة وجودة الأبحاث القضائية المغربية.

في هذا الصدد، كشفت المديرية عن تفاصيل دقيقة لمسار التحقيق الذي انطلق منذ ربيع 2024 بكفاءة مهنية عالية. ومن هذا المنطلق، لم يكن الرد مجرد نفي عادي، بل كان استعراضا للقوة اللوجستية والتقنية التي سخرت لفك لغز هذه القضية. وبناء عليه، يظهر جليا أن المؤسسة الأمنية تضع الشفافية والقانون فوق أي اعتبارات سياسية أو إعلامية خارجية.

احترافية أمنية دقيقة تفند مزاعم التقصير والارتباطات المشبوهة:

لقد أثبتت التحريات الميدانية التي قادها خبراء المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية عدم وجود أي شبهة إجرامية في شقة المختفي. وعلاوة على ذلك، استمعت الفرقة الوطنية لأكثر من 60 شخصا وجابت مناطق وعرة في الأطلس الكبير لأسابيع متواصلة. ومن ناحية أخرى، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) لدحض فرضية التطرف الديني التي روجت لها الصحافة الفرنسية. لذا، انتهت الأبحاث إلى أن المعني بالأمر لم تكن له أي ارتباطات مشبوهة، مع الإشارة لمعاناته من اضطرابات نفسية حادة. وبناء عليه، تظل جهود المديرية العامة للأمن الوطني مستمرة بتعاون دولي وثيق، مما يغلق الباب أمام محاولات الركوب الإعلامي على بعض القضايا الإنسانية.