في تطور يعيد تسليط الضوء على طبيعة المشاركة السياسية للفلسطينيين داخل المؤسسات الإسرائيلية، صادقت اللجنة المنظمة للكنيست، الاثنين 16 نونبر، على تعيين النائبين العربيين أحمد الطيبي ووليد طه ضمن تسعة نواب مؤقتين لرئيس البرلمان الإسرائيلي، بما يتيح عودة ممثلين عن الأحزاب العربية إلى هيئة رئاسة الكنيست.
وحظيت التعيينات بموافقة 13 عضواً مقابل معارضة 8، في إطار تفاهمات بين مختلف الكتل البرلمانية، على أن تُحال لاحقاً على الهيئة العامة للكنيست لاستكمال إجراءات المصادقة.
ويكرس هذا القرار استمرار انخراط النواب العرب في العمل المؤسساتي الإسرائيلي، ليس فقط من خلال عضويتهم في البرلمان، وإنما أيضاً عبر تقلد مناصب المسؤولية والمشاركة في تدبير أشغال المؤسسة التشريعية، رغم الخلافات السياسية والاعتراضات التي أبدتها بعض مكونات اليمين الإسرائيلي.
ويطرح هذا المشهد مفارقة سياسية تستحق التوقف عندها في المغرب، حيث يختار بعض البرلمانيين جعل القضية الفلسطينية محوراً لاستعراض مواقفهم داخل المؤسسة التشريعية، من خلال توظيف الرموز والشعارات، وعلى رأسها الكوفية الفلسطينية، في وقت تظل فيه قضايا المواطنين وانتظاراتهم الاجتماعية والاقتصادية في صلب المسؤوليات التي انتُخبوا من أجلها.
فبينما يشارك سياسيون فلسطينيون في تدبير شؤون الكنيست الإسرائيلي، ويقبلون بالانخراط في آلياته وتولي مناصب داخله، يواصل بعض المنتخبون المغاربة إعطاء الأولوية للمعارك الرمزية المرتبطة بالقضايا الخارجية، بما يثير تساؤلات حول ترتيب الأولويات داخل البرلمان المغربي.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في مشروعية التضامن مع الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن حقوقه، بقدر ما يتعلق بضرورة التمييز بين المواقف التضامنية والمهام الدستورية للبرلماني المغربي، الذي يفترض أن يجعل التشريع ومراقبة العمل الحكومي والترافع عن مصالح المواطنين في مقدمة انشغالاته.
فالتضامن مع فلسطين لا ينبغي أن يتحول إلى أداة للمزايدة السياسية أو وسيلة لاكتساب الرمزية داخل البرلمان، على حساب القضايا التي ينتظر المغاربة من ممثليهم الانكباب عليها والدفاع عنها.










أضف تعليقك
شروط التعليق: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.