تمغربيت:
تخلف موجة فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية في مدينة طنجة والجماعات المجاورة لها حالة من الاحتقان والتوتر بين عدد من الملاك والجماعات الترابية.. وذلك بسبب فرض هذه الرسوم على عقارات، يقولون، أنها تقع في مناطق لا يسمح فيها بالبناء، أو توجد خارج حدود المجالات المشمولة بوثائق التعمير، وهو ما دفع البعض منهم إلى التلويح باللجوء إلى القضاء للطعن في قانونية هذه المبالغ.
وفي هذا السياق، وجدت فئة كبيرة من الملاك، إلى جانب شبكات “وحوش العقار” والمضاربين، أنفسهم مطالبين بأداء مستحقات ضريبية تصل في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.. مقابل أراضي ينتظر أصحابها تعديل تصاميم التهيئة لاستغلالها عمرانيا في المستقبل. ويدعي عدد من السماسرة والملاك أن بعض هذه العقارات تكتسي طابعا فلاحيا صرفا ولا تدخل ضمن النطاق الحضري أو وثائق التعمير المعمول بها، مما أثار نزاعات حادة حول مشروعية استخلاص هذه المستحقات الضريبية.
وعلى خطى هذه النزاعات، اطلعت “تمغربيت” على حكم قضائي قضى بإلغاء ضريبة فرضتها الجماعة على عقار يقع في منطقة خالية من أي وثيقة تعميرية. وقد اعتبر القضاء أن فرض الرسوم على العقار المعني يفتقر إلى أي سند قانوني، لتستجيب المحكمة ابتدائيا لطلب الإلغاء، وهو القرار الذي تأيّد استئنافيا قبل سنوات. ورغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الملاك، إلا أن بعضهم لم يسترجع حتى الآن المبالغ المالية التي استخلصت منهم جبرا، في وقت تتواصل فيه النزاعات القضائية بين ملاك الأراضي والجماعات الترابية.
ولا شك أن هذه الإشكاليات تسلط الضوء على استراتيجيات ما بات يُعرف بـ “وحوش الإسمنت والعقار”، والذين يعمدون إلى اقتناء بقع ومساحات فلاحية راهنوا على إدراجها مستقبلا في تصاميم التهيئة “المرتقبة”، مراكمين بذلك أرباحا خيالية على حساب التوازن العمراني والبيئي. وهناك من يرى أن مدينة بحجم طنجة “تفرّق دمها” بين ثلة تمثل أخطبوط العقار، والذي حول أجزاء واسعة من المدينة العريقة إلى مستنقع عمراني يصعب تجفيفه أو تقويمه.
