تمغربيت:
أسفر التصويت على تعديل الضريبة على شركات المحروقات عن مفارقة سياسية لافتة، عندما صوتت فرق المعارضة كاملة ضد إجراء كانت قد طالبت به منذ وقت قريب.. قبل أن يجتمع حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار على رفض تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، الذي يستهدف رفع الضريبة على 11 شركة بترولية تحقق أرباحاً سنوية تفوق 100 مليون درهم.
وقد جاء هذا التصويت على الرغم من تأكيدات وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بأن الزيادة الضريبية المقترحة لن تنعكس على أسعار المحروقات، ولن يتحمل المستهلك المغربي تبعاتها الاقتصادية. إذ أن الحكومة حرصت على توضيح أن الإجراء موجه فقط نحو الشركات الكبرى دون تأثير على المواطن.
غير أن التناقض الحقيقي يكمن في المواقف السابقة لهذه الأحزاب ذاتها. فقد كان حزب العدالة والتنمية قد طالب برفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت إلى 40 في المائة، بينما ذهب تحالف اليسار إلى المطالبة بفرض ضريبة تصل إلى 45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحاً صافية تفوق 100 مليون درهم.
وقد اتخذت أحزاب المعارضة من نقد «لوبي المحروقات» و«أرباح الريع» مادة أساسية في خطابها السياسي لسنوات// معتبرة أن الشركات الكبرى في القطاع تحقق أرباحاً غير مبررة على حساب الميزانية العامة. إلا أن هذا الخطاب لم ينعكس في الممارسة البرلمانية عند التصويت على إجراء فعلي يحقق تلك المطالب.
;يطرح التصويت سؤالاً حرجاً حول مصداقية المعارضة السياسية: هل كانت اعتراضات الأحزاب على زيادة الضريبة موجهة فعلاً ضد المبدأ نفسه، أم أن حسابات التصويت ضد الحكومة وفي سياق رفع مشروع قانون المالية قد طغت على المواقف السابقة؟ فالمعارضة قد تجد مبررات تقنية لموقفها، لكن ذلك لا يوضح الانسجام بين الشعارات التي ترفعها والقرارات التي تتخذها.
وهنا تتحول قضية الضريبة من مسألة فنية بحتة إلى اختبار حقيقي لانسجام الخطاب السياسي. فمحاربة تغول شركات المحروقات، كما طالبت بها المعارضة، تفترض اتساقاً بين الخطاب الانتقادي والممارسة التشريعية. بمعنى أن المصداقية السياسية تقتضي توضيحاً واضحاً لأسباب الرفض، خصوصاً عندما تكون الأحزاب ذاتها قد طالبت بإجراءات أكثر تشدداً في الماضي.
وعليه، يبقى السؤال معلقاً أمام أحزاب المعارضة: هل كان الرفض يخص تفاصيل صياغة الإجراء الضريبي، أم أن الحسابات السياسية المرتبطة بمعارضة الحكومة هي التي تحكمت بمواقفها؟
