تمغربيت:
واصلت دول إفريقية، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعبير عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي وسيادة المملكة على صحرائها، في إطار جلسة مخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض بمجلس الأمن.
وانعقدت هذه الجلسة العامة وفق قرار الجمعية العامة رقم 76/262، بعدما لجأت موسكو إلى الفيتو يوم 30 أكتوبر 2026 ضد مشروع قرار أمريكي حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 بمجلس الأمن، وهو القرار الذي كان جد إيجابي مع استمرار البعثة الأممية تحت مسمى آخر.
وجدد ممثل جيبوتي، في مداخلته، تأكيد دعم بلاده للمبادرة المغربية باعتبارها الحل السياسي الوحيد الكفيل بتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، مذكرا بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي اعتمد المقترح المغربي أساسا للمفاوضات.
وأشار الدبلوماسي الجيبوتي إلى استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة حول المقترح المغربي بعد سنوات من التوقف.. معتبرا مسار التفاوض القائم على المبادرة إطارا مناسبا لتسوية نهائية.
من جهتها، وصفت غينيا المبادرة المغربية بالأساس الوحيد الجاد والواقعي الذي يضمن تسوية سياسية في احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مؤكدة تأييدها لقرار مجلس الأمن 2797 لسنة 2025.
واعتبر ممثل غينيا أن استمرار المأزق لا يشكل أفقا مقبولا بعد عقود من الجهود الدبلوماسية، داعيا إلى طي صفحة النزاع عبر التوافق والواقعية.
وفي السياق ذاته، جددت الطوغو دعمها الكامل لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي عادل ودائم لنزاع متواصل منذ أكثر من نصف قرن يحرم إفريقيا من فرص التنمية.
وأكد ممثل الطوغو أن المبادرة المقدمة للأمين العام في 11 أبريل 2007 تبقى الأساس الأكثر مصداقية، مشيرا إلى تعزز هذه القناعة بقرار مجلس الأمن 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، ونوه باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه مع المينورسو، داعيا إلى تسجيل الساكنة في مخيمات تندوف.
أما ليبيريا، التي صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي يوم 30 أكتوبر، فجددت تأكيد دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، معتبرة أن النص الأمريكي وفر توجها سياسيا واضحا خلافا لمشروع القرار الروسي.
وأشاد ممثلها بالجهود الدبلوماسية المتواصلة للمغرب والتزامه بضبط النفس وبأمن موظفي الأمم المتحدة.
من جانبها، رأت السنغال أن مخطط الحكم الذاتي يقدم ضمانات لحل سلمي ودائم وموجه نحو التنمية، معربة عن أسفها للجوء إلى الفيتو الذي حال دون تجديد ولاية المينورسو.
وتأتي هذه المواقف امتدادا لما عبرت عنه، الثلاثاء، غالبية البلدان الإفريقية من غرب القارة إلى القرن الإفريقي مرورا بالمحيط الهندي، في تأكيد متجدد على الإجماع القاري الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
