تمغربيت:

بقلم الأستاذ: مصطفى البختي

في رد متهور، على تورط أحد دبلوماسييها في قضية محاولة اختطاف المعارض الجزائري امير ديزاد.. والمحالين على انظار السلطات القضائية الفرنسية، قام النظام العسكري الجزائري بطرد اثني عشر موظفا من السفارة الفرنسية، وأمهلهم 48 ساعة لمغادرة جغرافية الجزائر. وهو تصرف انفعالي يزيد من تعميق ازمته مع فرنسا باعتباره إجراء غير مسبوق منذ عام 1962.

وحسب ما أوردته صحيفة “لوفيغارو” الباريسية.. فقد قررت السلطات الجزائرية طرد اثني عشر موظفا من السفارة الفرنسية، وأمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء طرد النظام العسكري الجزائري لهؤلاء الموظفين ذوي الصفة الدبلوماسية أو الإدارية ـ والذين يتبعون جميعا لوزارة الداخلية الفرنسية بسفارتها في الجزائر.. على خلفية دوافع انتقامية متهورة بعد تورط واضح لثلاثة من مسؤوليه في ” قضية أمير DZ”.. واعتقالهم بتهمة “الاعتقال التعسفي والاختطاف والاحتجاز” و “الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية”.

وجاء هذا الإجراء المتهور عقب بيان وزارة الخارجية الجزائرية والتي ادانت اعتقال السلطات الفرنسية للثلاثة أشخاص الجزائريين.. والذين تم الكشف عن مهامهم كأطر في النظام العسكري الجزائري، حيث جاء في متن البيان ” الجزائر ليس لديها أي نية لترك هذا الوضع دون عواقب، كما ستضمن أنها تتولى بشكل كامل وحازم حماية موظفها القنصلي”.

وبحسب مصدر فرنسي، فإن طرد الجزائر لهؤلاء الموظفين هو بمثابة إجراء انتقامي من شأنه أن يشكل ضربة قاتلة للمصالحة بين الجزائر وفرنسا. وذلك بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.. فيما تبدو زيارة وزير العدل جيرالد دارمانان إلى الجزائر، التي تم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، معرضة للإلغاء بعد هذا التصعيد.