الصحراء : الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية (1)

الحسن شلال5 أكتوبر 2022آخر تحديث : منذ شهرين
الحسن شلال
قضية الصحراء المغربية
الصحراء المغربية
شارع الصحراء المغربية في المملكة العربية السعودية

تمغربيت:

أمميا، ومنذ 2007، كل قرارات مجلس الأمن تصب في تبني المشروع والمقترح المغربي الواقعي، البراغماتي، والدائم.. القاضي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية..والذي يمكن الصحراويين من ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب من ممارسة حقوقهم ومواطنتهم عبر مؤسسات ذاتية، جهوية، إقليمية ومحلية على غرار الجهات المغربية الأخرى.

* نتذكر قبل قرابة سنة، صدور بيان قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، مؤكدا على مواقفهم السابقة الثابتة والوقوف مع المغرب ووحدته الترابية.
موقف جاء لتذكير وتحذير الجزائر قبل انعقاد القمة العربية…أن لا مجال للمناورة في ملف الصحراء المغربية، وان لا مجال لذكر جملة واحدة تخص هذا الملف المحسوم عربيا. وان خريطة الجامعة العربية التي سترفع فوق رؤوس ممثلي الدول العربية تتضمن خريطة المغرب كاملة بصحرائه تحده موريتانيا جنوبا. وان لا مكان لوهم اسمه جمهورية صحراوية.

ونتذكر ايضا موقف إسبانيا التي اعترفت بدورها بالمبادرة المغربية القائمة على الحكم الذاتي الموسع للصحراء بتاريخ 18 مارس 2022…وبهكذا اعتراف، فأن ملف الصحراء شارف على النهاية. باعتبار إسبانيا هي الجهة المستعمرة لتلك المنطقة التابعة تاريخيا وقانونيا. وبموجب البيعة بين الساكنة وسلاطين المغرب، للمملكة المغربية الشريفة. وان تصفية الاستعمار قد تمت وانتهت مع انسحاب واعتراف اسبانيا المستعمرة لها سابقا.

في الأسبوع الماضي، جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بطوكيو، خلال محادثات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التأكيد على موقف بلاده بعدم الاعتراف بالبوليساريو الانفصالية.
كما أكد على اهتمام اليابان بتطوير التعاون والمبادلات القائمة مع المغرب، خصوصا ما يهم مجالات الفلاحة والأسمدة.
للتذكير؛ تتواجد أكثر من 70 شركة يابانية في المغرب، توفر أزيد من 50 ألف فرصة عمل.

– هي صفعة جديدة/ قديمة، لنظام الثكنات الجزائري الذي أضاع قرابة نصف قرن من التنمية. وخسر أكثر من 500 مليار دولار من أجل ملف خاسر…كما تعتبر صدمة ايضا لقيس سعيد بعد إفشاله للقمة اليابانية- الإفريقية، على إثر فعلته الطائشة باستقباله للوهم والعدم في مؤتمر الاقتصاد والتنمية والمستقبل.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.