الصحراء : الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية (2)

الحسن شلال6 أكتوبر 2022آخر تحديث : منذ شهرين
الحسن شلال
قضية الصحراء المغربية
الصحراء : الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية (2)

تمغربيت:

من نافلة الكلام التذكير بأن قضية الصحراء الغربية المغربية.. بالنسبة للمغرب والمغاربة – ملكا وشعبا وحكومة ومؤسسات – قضية مرتبطة أولا وأخيرا باستفلال بلد. واستكمال مسلسل التحرر من الاستعمار.  
بينما هي قضية مفتعلة بالنسبة لنظام العسكر بالجزائر.. مرتبطة باستمرار سيطرة الجنرالات في الحكم والسلطة الفعلية. كرس لها النظام قرابة نصف قرن من الجهد، كان الأجدر به أن يكرسه لأجل تقدم البلاد وتنمية معيشة العباد في الجزائر.

وفي ظل التفوق الدبلوماسي المغربي الذي أختار المسار السلمي منذ المسيرة الخضراء.. والتوجه الأممي دوليا لفك النزاع المفتعل على المستوى الإقليمي والسياسي. وفي ظل الفشل الجزائري عسكريا في الفترة ما بين سنوات 1975 – 1989.. ودبلوماسيا ايضا مع انخفاض عائداته من المحروقات. كون الجزائر اعتمدت دوما على دبلوماسية شراء الذمم واصوات الدول لا غير.
توالت الاعترافات وتأكيد الاعترافات من طرف دول القارات الأربع، بوحدة المغرب الترابية. كما تراجعت دول أخرى عن الاعتراف بجمهورية الوهم. بل وأصبح حديث عدد من الدول حاليا منصب على ارتباط هذا التنظيم بالإرهاب وعدم الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء.

في ظل هذه التحولات، تنضاف اللوكسمبورغ إلى قائمة المؤيدين للمقترح المغربي، معتبرة مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب سنة 2007 ..اساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية. و.معتبرة هذا المخطط مجهودا جادا وذا مصداقية من قبل المغرب واساسا جيدا لفك هذا النزاع المفتعل والذي طول كثيرا في أروقة الأمم المتحدة.
ممثل اللوكسمبورغ اكد بالرباط على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي . كما جدد دعم اللوكسمبورغ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد : 2602 الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.

ضربة أوروبية موجعة هذه المرة للجزائر وصنيعتها…مرغمة اياهما للجلوس على طاولات الحوار المستديرة التي تحرج الجزائر وتركنها في الزاوية باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.