تمغربيت:
* ما قبل خطاب المسيرة
– بتاريخ: 13 دجنبر 1974، وبعد إيداع المغرب لملف قانوني – تاريخي حول منطقة الصحراء، لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اتخذت هذه الأخيرة قرارها رقم 3292 يقضي بعرض هذا الملف على محكمة العدل الدولية في لاهاي CIJ، للاستفسار وبيان رأيها الاستشاري حول الطبيعة القانونية لوضعية الأقاليم الجنوبية خلال الاستعمار الاسباني.
– وبعد قرابة سنة، أي بتاريخ 16 أكتوبر 1975م. قامت محكمة العدل الدولية CIJ بإصدار جوابها بخصوص الاستفسار والاستشارة حول منطقة الصحراء، بالتفصيل حول السؤالين المحوريين :
1/ هل كانت منطقة الصحراء قبل الاستعمار الاسباني أرضا خلاء (terra-nullius) بلا مالك ولا سيد ؟
2/ طبيعة الروابط القانونية بين هذا الإقليم والمملكة المغربية.
– فأجابت المحكمة CIJ بأن “الصحراء الغربية”،ومنذ عام 1884 لم تكن أرضا خلاء سائبة، بل كانت مأهولة بالسكان الخاضعين لسلطة شيوخ القبائل ذات أشكال مادية، عرفية-اجتماعية وسياسية وقانونية.
– كما سجلت المحكمة CIJ ، وجود علاقات وروابط بيعة وهي روابط قانونية اسلامية لشكل من أشكال الدولة ..تربط بين سلاطين المغرب وقبائل وشيوخ الصحراء عن طريق البيعة الشرعية باعتبارها ولاءا شرعيا وتعاقدا دستوريا بين السلطان الراعي والرعية.
وقد اعتبرت المملكة المغربية الشريفة رأي محكمة لاهاي الاستشاري لصالحها. وبالتالي سارع الحكيم الراحل الحسن الثاني، في نفس اليوم، وفور إعلان المحكمة الدولية عن رأيها هذا، إلى توجيه خطاب تاريخي إلى الشعب المغربي بتاريخ 16 أكتوبر 1975م. عبر فيه من جهة عن مشاعر الرضى والفرحة بهذا الحكم الإيجابي لصالح وحدة المغرب الترابية واستكمال استقلال الأقاليم الصحراوية للمملكة. اعتبارا لاعتراف المحكمة الدولية من حهة ثانية بوجود روابط قانونية – دستورية بين المغرب، وبين سكان الصحراء. بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية وممثليهم من شيوخ القبائل.
