تمغربيت:

رحب المغاربة بقرار السلطات المغربية، يوم أمس الخميس، ترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم.. وذلك بعد محاولتهم دخول تراب مدينة العيون بطريقة غير قانونية و “مستفزة”.

وتم التعامل بذكاء مع هذا السلوك الشاذ والذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي،.. حيث تدخّلت السلطات المحلية بمدينة العيون لاتخاذ إجراءات المنع.. وذلك تأكيدا على أن “احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.

ووفق مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني.. وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، بالإضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، كما حضر معهم شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.

وأكدت ذات المصادر للزميلة “هسبريس” أن هؤلاء الأفراد “حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية.. دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية”.

وأضافت ذات المصادر “ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي.. مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب”.. وهو ما يجعل من هذه الخطوة “لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية.. التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق”.

ويعتبر اتخاذ قرار الترحيل منضبطا لالتزام المغرب بحماية سيادته ورفضه لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.. خاصة تلك التي تتعارض مع القنوات الرسمية للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تندرج ضمن محاولات متكررة لخلق توترات مفتعلة.. خاصة مع تزامنها مع الموعد الأصلي للزيارة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية قبل أن يتقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق.. كما تتعارض هذه الأساليب مع الآليات الرسمية التي تتبناها اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن متابعة جميع القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية.