تمغربيت:

صرح السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بأن المغرب خصص، في مشروع ميزانية سنة 2025.. مبلغ 5.8 مليارات درهم لاعتمادات الأداء، لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية وتقوية البنية التحتية بهدف تأمين الحدود الشرقية والجنوبية.

جاء ذلك في عرض لعبد اللطيف لوديي لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.. حيث صرح بأن “اعتمادات الأداء ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بحوالي 464 مليون درهم.. وهو الحال بالنسبة لاعتمادات الالتزام التي بلغت 8.7 مليارات درهم”.

ويسعى المغرب، حسب مشروع ميزانية 2025، في الشق المتعلق باعتمادات الالتزام، إلى تمويل المشاريع والصفقات المبرمة سابقاً مع مواصلة تغطية الدين العسكري.. وتخصيص غلاف مالي لإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى “دعم وتقوية الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للجيش المغربي”.. خاصة بعد الإشارات الخطيرة التي تفيد بأن النظام العسكري الجزائري يتجه نحو شر المنطقة إلى تصعيد غير مسبوق.

في نفس السياق، تناول المسؤول الحكومي المغربي إنجازات القوات المسلحة الملكية.. في تأمين الحدود البرية والجوية والبحرية المغربية خلال سنة 2024، مؤكدا بأن “مراقبة حدودنا من الانشغالات الرئيسية لجيشنا.. ويتم تعبئة موارد مادية وبشرية بهدف حراسة الحدود البرية على طول 3300 كيلومتر، ومراقبة الشواطئ والساحل على مسافة 3500 كيلومتر تقريبًا.. ومراقبة المجال الجوي ضد كل اختراق مشبوه”.

وأضاف السيد لوديي بأن “اعتماد القوات البرية المغربية في مهامها على تعبئة آلية لمراقبة الحدود البرية.. توزّع على نقاط ثابتة ونقاط دعم يتم نشرها في مناطق عديدة بالمملكة.. وكذا على آلية لمراقبة الساحل المتوسطي والأطلسي، وعلى فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية ومستشعرات اهتزازية، وطائرات مسيرة”.

ونبه الوزير عبد الطيف لوديي إلى أن “الجيش المغربي يستعين بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي.. فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، وكذا عن طريق نشر وحدات للتدخل على طول السواحل”. وذلك قبل أن يضيف بأن  “الدرك الملكي يساهم ، من جانبه، في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذا تقديم الدعم على مستويات عديدة تشمل المجال البري والجوي والبحري”.