في الجزائر، لم تعد أزمة البطاطس شأنا مرتبطا بالأسواق والقدرة الشرائية، بل تحولت، وفق الرواية الرسمية، إلى مؤامرة خارجية تستهدف البلاد! فقد خرج وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، لينفي وجود أزمة في هذه المادة، معتبراً أن ما يروج بشأن ندرتها مجرد أخبار مغرضة تقف وراءها دول تسعى إلى «تركيع الجزائر».
ويبدو أن اختفاء البطاطس من عدد من الأسواق وارتفاع سعرها إلى نحو 250 دينارا للكيلوغرام لم يقنعا المسؤول الجزائري بوجود أزمة، بقدر ما أقنعاه بوجود مؤامرة. فبدل تقديم تفسير لاختلال التموين، اختار الوزير البحث عن خصم مجهول يتهمه بالتلاعب بالأسعار، في مشهد يعكس إصرار النظام على تحويل إخفاقاته الداخلية إلى تهديدات خارجية.
المفارقة أن السلطات نفسها لجأت إلى تسقيف أسعار البطاطس، قبل أن تختفي المادة من الأسواق، فيما أسفرت عمليات المراقبة عن حجز كميات مخزنة، من بينها 100 قنطار ببومرداس. كما تزامنت الأزمة مع وصول شحنة من بذور البطاطس المستوردة إلى ميناء مستغانم، استعدادا للموسم الفلاحي الجديد.
هذا الخطاب ليس جديدا، فقد اعتاد المسؤولون الجزائريون مواجهة أزمات المواد الأساسية بالإنكار، ثم الحديث عن المضاربة والأيادي الخفية، لتنتهي الحكاية غالبا بالمداهمات والاعتقالات.
وهكذا، عوض معالجة أسباب الندرة، يجد المواطن نفسه مطالبا بتصديق أن رفوف الأسواق الفارغة مجرد إشاعة، وأن البطاطس اختارت الاختفاء بتحريض من أعداء الجزائر!
والأكثر سخرية أن المغرب، الذي لا يصدر البطاطس إلى الجزائر، يجد نفسه حاضرا في قاموس الاتهامات والمؤامرات.
إن النظام الجزائري لا يعاني فقط من فشل تزفير أبسط المواد الأساسية لشعبه، بل من فائض في شماعات الفشل، فكلما اختفى منتج، ظهر عدو جديد، وكلما ارتفعت الأسعار، حضرت نظرية المؤامرة. أما الحلول، فتظل الغائب الأكبر عن الأسواق كما عن الخطاب الرسمي.










أضف تعليقك
شروط التعليق: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.