تمغربيت:
تتجه وزارة الداخلية نحو إعادة ترتيب توزيع مواقع المسؤولية داخل الإدارة الترابية، من خلال حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة، يُنتظر أن تشمل عددا من العمالات والأقاليم، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مع إمكانية امتدادها إلى مناطق أخرى بالمملكة.
وتأتي هذه التحركات في سياق مراجعة أداء المسؤولين الترابيين.. وإعادة تقييم طريقة تدبيرهم للملفات المحلية، خصوصا في المجالات التي سجلت اختلالات مرتبطة بالتعمير ومراقبة الأنشطة التجارية وتدبير الملك العمومي، وكذا تدبير العملية الانتخابية الأخيرة.
ولا يقتصر التقييم المرتقب على الحصيلة الإدارية لرجال السلطة، بل يمتد إلى مدى حضورهم الميداني ونجاعة تدخلاتهم في معالجة المخالفات.. فضلاً عن مستوى تفاعلهم مع شكايات المواطنين والتنسيق مع الجماعات الترابية ومختلف المصالح المعنية.
وتشير المعطيات المتداولة أن الحركة المرتقبة ستشمل الباشوات والقواد ورؤساء الدوائر والملحقات الإدارية، سواء في إطار تجديد المسؤوليات أو الاستجابة لحاجيات التأطير الترابي، أو بناء على ملاحظات مرتبطة بمردودية بعض المسؤولين.
كما تبرز ضمن الملفات المطروحة للتقييم حالات التأخر في مواجهة مخالفات البناء والتوسع العمراني غير القانوني، والتساهل مع احتلال الملك العمومي والأنشطة غير المرخصة، فضلاً عن شبهات التقصير في ممارسة مهام المراقبة والتدخل.
ومن المرتقب أن تترتب عن نتائج عمليات التقييم، في بعض الحالات، إجراءات إدارية ومساءلات منفصلة عن التنقيلات الاعتيادية، خصوصاً عندما تكشف عمليات التتبع عن اختلالات تستوجب تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة..
