تمغربيت:
كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن عزم وزارته تشخيص الوضع الفعلي لتغطية الإنترنت في نحو 34 ألف دوار عبر ربوع المملكة، تمهيدا لإعداد برنامج عمل يراعي الأولويات والإمكانيات المتاحة.
جاء ذلك خلال رد الوزير على مداخلات النواب أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع.
وأفاد رحو بأن النقاش البرلماني أظهر توافقا واسعا حول تشخيص الاختلالات القائمة وتحديد الأولويات، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ المشاريع، نظرا للطابع الأفقي لقطاع الرقمنة الذي يستدعي تعبئة مختلف الإدارات والفاعلين.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خريطة طريق لتوسيع التغطية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يلبي حاجيات المواطنين ويحد من الفوارق المجالية بين المدن والقرى.
وتطرق الوزير إلى حلول تقنية قيد الدراسة، من بينها الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، إلى جانب إمكانية اعتماد صيغة التجوال الوطني بين شركات الاتصالات لتوسيع رقعة التغطية.
كما أعلن عن تشديد المراقبة على جودة المنصات الرقمية ووضع مؤشرات دقيقة لقياس أدائها، بما يسمح بالانتقال من منطق إنجاز المشاريع إلى تقييم أثرها الملموس على المواطنين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته لن تكتفي بالمؤشرات العامة التي قد تعطي صورة إيجابية عن التغطية الوطنية، بل ستعمل على تحديد الوضعية الحقيقية للدواوير ورصد المناطق التي تعاني من غياب الشبكة.
وأبرز أن التقدم في نسب التغطية الإجمالية لا يعني بالضرورة استفادة جميع المناطق بالتساوي، بالنظر إلى تفاوت كلفة الاستثمار بين المدن ذات الكثافة السكانية والتجمعات الصغيرة المتباعدة.
وأضاف أن عملية الجرد ستنجز بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية والمنتخبين والجماعات الترابية، باعتبار التشخيص الدقيق خطوة أولى لإعداد برنامج واقعي يراعي خصوصيات كل منطقة.
وبخصوص التمويل، أشار رحو إلى إمكانية الاعتماد على استثمارات الدولة والشركات الخاصة، فضلا عن الاستفادة من صندوق الخدمة الشاملة، موضحا أن آجال التنفيذ قد تمتد بين سنة وثلاث سنوات بحسب الإمكانيات.
وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن شركات الاتصالات تتحمل مسؤوليات قانونية في توسيع التغطية وتحسين الخدمات، متعهدا بتفعيل الالتزامات المنصوص عليها في القانون المنظم للقطاع.
وأوضح أن الوزارة ستمارس الضغط اللازم على هذه الشركات لضمان استفادة المناطق ذات المردودية الاقتصادية المحدودة، حتى لا تبقى خارج مسار التحول الرقمي.
