تمغربيت:

نشر موقع وزارة الخارجية الفرنسية مضامين المشترك الذي أعقب اللقاء بين وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو ونظيره المغربي ناصر بوريطة.. جاء فيه:

استقبل الوزير الفرنسي نظيره المغربي، السيد ناصر بوريطة..

وقد أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية غير المسبوقة التي تعرفها العلاقات الثنائية الفرنسية-المغربية، والتي تم فتح “صفحة جديدة” فيها، حسب التعبير الذي استُعمل بمناسبة اللقاء بين رئيس الجمهورية وصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2024.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران عزم البلدين على تعزيز وصون والدفاع عن “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي تم إطلاقها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد استعرضا تنفيذ هذه الشراكة في جميع المجالات، واتفقا على مواصلة تعميقها، لاسيما من خلال العديد من الزيارات المتبادلة وتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات التي تم توقيعها بهذه المناسبة. كما أعربا عن سرورهما إزاء احتمال عقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب خلال الخريف المقبل.

وقد ذكّر الوزير بالموقف الثابت الذي عبر عنه رئيس الجمهورية: بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. فالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه هذه القضية. إن دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، والذي يحظى بتوافق دولي متزايد، هو دعم واضح وثابت. ويُعد هذا المخطط الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومتفاوض بشأنه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، جدد الوزير دعم فرنسا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وشجع جميع الأطراف على التكاتف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، أصبحت في متناول اليد. كما أكد الوزير مجدداً التزام فرنسا بمواكبة الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، لفائدة الساكنة المحلية. وأشار إلى مختلف التدابير التي اتخذتها فرنسا في هذا الاتجاه، وأعرب عن رغبته في مواصلة هذه الدينامية.

وتبادل الوزيران الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما العلاقات الأوروبية-المتوسطية، والوضع في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية. وجدد الطرفان رغبتهما في توظيف التعاون الفرنسي-المغربي لخدمة تسوية الأزمات الإقليمية والدفاع عن النظام القانوني الدولي. وأعربا بشكل خاص عن إرادتهما في العمل المشترك في إفريقيا من خلال خارطة طريق مشتركة.

وأشاد الوزير بالتزام المغرب في المحافل المتعددة الأطراف في ما يخص قضايا السلام، والاستقرار والتنمية، وجدد عزمه على مواصلة التشاور الوثيق في هذا المجال، وكذلك على حمل مبادرات مشتركة فيه. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيط، الذي سيُعقد في نيس في شهر يونيو، سيكون مناسبة لإبراز المساهمة المهمة التي يمكن أن يقدمها التعاون الفرنسي-المغربي في الدفاع عن المنافع العامة العالمية. كما أشاد الوزير بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار.