تمغربيت:
د. عبد الحق الصنايبي
كما كان متوقعا رفضت المحكمة الأوروبية الطعن الذي تقدمت به المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي.. وبالتالي أكدت الحكم القاضي بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الصيد البحري والزراعة.. والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وحتى نكون دقيقين، هي هزيمة للمفوضية الأوروبية والمجلس وليس للمغرب كما يحاول أن يروج له من أعلن خيانته على العلن.. والمغرب ليس طرفا أصلا في الموضوع، ولم يترافع في الأصل عن مشروعية الاتفاقية لأن هذا الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد.
أما ملف الصحراء الغربية المغربية فهو اختصاص حصري للأمم المتحدة.. وأما ساكنة الصحراء فهي مندمجة في وطنها الأم وتساهم في التنزيل السياسي للمؤسسات الدستورية من خلال أقوى نسب مشاركة تسجل في الاستحقاقات الانتخابية.
والثابت أن هذا القرار هو قرار سياسي ولا علاقة له بالمعطى القانوني.. حيث تحاول بعض القوى الاستعمارية الكلاسيكية أن تبين بأنها قادرة على إزعاج وابتزاز المغرب من خلال هذا الملف.. ولو من خلال العمل على استدامته. خاصة وأننا نعلم بأن مثل هكذا قرارات تطبخ داخل دواليب الدولة العميقة في الدول الأوروبية.
وملخص الكلام أن المملكة المغربية تعرف كيف يتم تحريك خيوط اللعبة.. والأكيد والثابت والواقعي أن المغرب في صحرائه.. ومع ذلك فهو يؤمن بتقرير مصير “الدرون
تعليقات
0