تمغربيت : 

قدّمت جمهورية مالي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.. اتهمت من خلالها النظام العسكري الجزائري بالضلوع في أنشطة عدائية تهدد الأمن الداخلي لمالي.. بالإضافة إلى ضلوعه في دعم جماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.

هذه الشكوى، التي تم تسجيلها بتاريخ 7 أبريل 2025 تحت الرقم N25-195-MPM/YHS-mk.. تم تسليمها رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن في نيويورك، حيث تم تعميمها على الدول الأعضاء.

وتستند الشكوى إلى حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل أراضيها، حيث اعتبرت باماكو أن هذا الهجوم يشكل تطورًا بالغ الخطورة.. ويعكس تصعيدًا في تهديداتها الأمنية. كما أوضحت الوثيقة أن العملية نُفذت بواسطة مجموعات إرهابية تحظى.. وفقًا للمعلومات الواردة في الشكوى، بدعم مباشر من الجزائر، والتي توفر لها غطاءً جويًا عبر قواتها المسلحة.

وعلى الرغم من تبني الجماعات الإرهابية للعملية، إلا أنها لم تقدم أي أدلة ميدانية تدعم ادعاءاتها.. مما يعزز الفرضية القائلة بأن الهدف من الحادث كان دعائيًا.. في محاولة للتغطية على الدعم العملياتي واللوجستي الذي تقدمه الجزائر لهذه الجماعات.

مالي أمام تهديدات العسكر الجزائري

مالي، التي لطالما عانت من تحديات أمنية متزايدة في منطقة الساحل.. اعتبرت هذا الهجوم بمثابة تصعيد خطير من الجزائر، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار والقرارات الدولية المتعلقة بالأمن الإقليمي. كما اتهمت الجزائر بتغذية النزاعات والنعرات الداخلية في شمال مالي، ودعم الحركات الانفصالية والمتطرفة، وهو ما يمثل تهديدًا ليس فقط لأمن مالي، بل لاستقرار المنطقة ككل.

هذا التحرك المالي يأتي كتطور نوعي وقانوني في التعامل مع الاستفزازات الجزائرية.. حيث انتقلت باماكو من إصدار بيانات احتجاجية إلى تحميل الجزائر المسؤولية مباشرة أمام أعلى هيئة دولية، ما قد يضع النظام الجزائري في موقف حرج أمام شركائه الدوليين.

وتشير التقارير الاستخباراتية إلى وجود قرائن قوية على تنسيق بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والتنظيمات المسلحة المتمركزة في شمال مالي. وبينما تسعى الجزائر للظهور كوسيط إقليمي في منطقة الساحل، تأتي هذه الاتهامات لتفضح التناقض بين خطابها الدبلوماسي وسلوكها الميداني. هذه الوقائع تبرز سياسة الجزائر على حدودها الجنوبية، التي تساهم في تفجير التوترات الإقليمية وزعزعة الاستقرار في دول الجوار.

وتَعتبر مالي أن أكبر تهديد لأمنها لم يعد يكمن فقط في الجماعات الإرهابية نفسها.. بل أيضًا في الدول التي توفر الحماية لتلك الجماعات، وتزرع الفوضى في المنطقة وتنفذ أنشطة تآمرية. بينما تدّعي، تقية، التزامها بدعم السلام في المنطقة.