تمغربيت:

يبدو أن نظام جمهورية الداي سيعاني كثيرا خلال سنة 2025.. وسيستمر في تلقي الصفعات الواحدة تلوى الأخرى. وهو ما أكدته بداية السنة الجديدة، مع أول صفعة يتلقى نظام جمهورية الداي من جارته مالي.. والتي أصدرت وزارة خارجيتها بيانا شديدة اللهجة يتهم الجارة الشمالية بدعم الإرهاب والانفصال في مالي.. وتطلب منها ،بالمقابل، التركيز على حل مشاكلها الداخلية وإيجاد حل سياسي لقضية القبائل باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.

وجاء في بلاغ وزارة الخارجية المالية ما نصه:

علمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبر وسائل الإعلام وبصدمة عميقة، التصريحات التي أدلى بها السيد عطاف، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي علق فيها مجددًا على الاستراتيجية المالية في مكافحة الإرهاب.

تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعكس مضمون البيان رقم 064 الصادر في 25 يناير 2024.. حيث أدانت حكومة الانتقال حينها تقارب وتواطؤ الجزائر مع الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي والتي توفر لها الدعم والتغطية.. مع التحكم في أعمالها الإجرامية ضد السكان المدنيين في مالي ومنطقة الساحل.

ومن الواضح أن النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والأمنية لمالي.. بالإضافة إلى الضغوط الممارسة على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، لم ترُق لبعض المسؤولين الجزائريين المتشبثين بماضٍ ولى.

تعرب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها العميق إزاء استمرار بعض السلطات الجزائرية في التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي.. بتوجهات تتسم بالوصاية والاحتقار.

تدين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بشدة هذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي، عبر عضو في الحكومة الجزائرية.. وتؤكد أن الخيارات الاستراتيجية لمكافحة الجماعات الإرهابية، المدعومة من جهات راعية أجنبية، تخص حصريًا سيادة مالي وخيارات اتحاد دول الساحل.

في هذا السياق، مالي ليست في حاجة لتلقي دروس من الجزائر، التي عانت في الماضي القريب من صراعات مماثلة، وتؤكد سيادتها في مكافحة الإرهاب.

تدعو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائر إلى تركيز طاقتها على حل أزماتها الداخلية وتناقضاتها، بما في ذلك القضية القبائلية، والكف عن استخدام مالي كوسيلة لتعزيز موقعها الدولي.

بالنظر إلى التعاطف الواضح من السلطات الجزائرية تجاه الجماعات الإرهابية الناشطة في مالي ومنطقة الساحل.. تؤكد الوزارة معارضتها الحازمة لأي شكل من أشكال التدخل الجزائري في شؤون مالي الداخلية. لن تسمح مالي لأي جهة خارجية بتنفيذ استراتيجية تتسم بالازدواجية بين دور المنقذ والمسبب للأزمات.

تؤكد الوزارة مجددًا التزام مالي، بالتعاون مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر، ضمن اتحاد AES، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.