تمغربيت:

بقلم الأستاذ: نبيل هرباز

التحقيق الذي نشر اليوم فضيحة كبرى لعصابة اجرامية وليس لنظام ،حاولت تلخيصه لكم ،يبدو ان حق #المغرب و #الامارات من هذه العصابة الاجرامية سيعود اجلا وليس عاجلا

باريس – تحقيق خاص

كشفت صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية، في تحقيق استقصائي مدوٍ، عن تورط النظام الجزائري في أخطر عملية استخباراتية على الأراضي الفرنسية منذ عقود. هذا النظام، بقيادة عبد المجيد تبون، لم يعد يكتفي بإسكات الأصوات المعارضة داخل الجزائر.. بل نقل معركته إلى قلب أوروبا، مستخدماً السفارات كغرف عمليات لمطاردة وتهديد وتصفية معارضيه.

هوس رئاسي بالانتقام

بحسب التحقيق، يشف الرئيس تبون شخصياً على ملاحقة المعارضين، بدافع الحقد الشخصي والثأر السياسي. وفي خطاب علني سنة 2021، توعّد علناً بـ ”إعادة كل معارض يتحدث من الخارج بأي وسيلة”. وقد طالت حملته العنيفة أسماء بارزة كأمير ديزاد وعبدو سمّار وهشام عبود، والذين تعرضوا لمحاولات اختطاف أو تصفية في فرنسا وإسبانيا.

سفارات تحوّلت إلى مراكز جريمة

التحقيق يفضح توظيف السفارة الجزائرية في باريس كمركز عمليات استخباراتية سرية. الضباط المكلّفون بهذه المهام الإجرامية استخدموا غطاء دبلوماسياً، من بينهم “السكرتير الأول” و”نائب القنصل”.. بينما كانوا ينفذون تعليمات مباشرة من جهاز DGDSE (الاستخبارات الخارجية). وتورّط هؤلاء في نصب أجهزة تتبع، مراقبة إلكترونية، تزوير وثائق، وتمويل عمليات اختطاف بمبالغ وصلت إلى 50 ألف يورو من “الصندوق الأسود” الرئاسي.

الجنرال صادق: الذراع القمعي للنظام

يقف وراء تلك الشبكة الإجرامية الجنرال رشدي موساوي المعروف باسم “صادق”.. وهو الذراع الأمنية المفضلة لدى تبون، والذي صعد نجمه بعد مكوثه إلى جانب الرئيس في رحلته العلاجية إلى ألمانيا. منذ تعيينه على رأس DGDSE، قاد عمليات تجسس واختراق داخل فرنسا، وجنّد رجالاً تحت الحصانة الدبلوماسية لتنفيذ أوامر خطف وتصفية.

تهديد مباشر للسيادة الفرنسية

خلال عمليات الملاحقة، تم استخدام الأراضي الفرنسية كمنصة لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها اختطاف المعارضين ومحاولة نقلهم قسراً إلى اليخوت أو خارج الاتحاد الأوروبي. وقد ردت باريس بمطالبة رسمية لرفع الحصانة عن دبلوماسيين جزائريين، بينما عقد الرئيس ماكرون مجلس دفاع خاص لمواجهة هذه الاعتداءات الخطيرة على السيادة الفرنسية.

الجزائر تحكمها مافيا دولة

ما تكشفه الوثائق والاعترافات ليس سلوكاً فردياً، بل نموذج لنظام سلطوي يحكم عبر الأجهزة القمعية، ويمارس الإرهاب الرسمي خارج حدوده الجغرافية، بلا اعتبار للقانون الدولي أو السيادة الأجنبية. فالعدالة الفرنسية تمتلك اليوم أدلة دامغة تدين ضباطاً ومسؤولين جزائريين كباراً، على رأسهم الجنرال صادق، في أكبر فضيحة استخباراتية عابرة للحدود في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية.

هذه الحقائق المروعة تفرض على المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات الحقوقية، التحرك العاجل لفضح ومحاسبة هذا النظام. النظام الجزائري اليوم لا يهدد شعبه فقط، بل يشكّل خطراً إقليمياً وأمنياً يمتد إلى قلب أوروبا.