تمغربيت:
قدم السيد أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، توضيحات بشأن الجدل الذي رافق إحالة وضعية البرلمانية والوزيرة السابقة مديحة خيير على المحكمة الدستورية.. مؤكدا أن الإجراء يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، ولا يدخل ضمن القرارات التقديرية أو الحسابات ذات الخلفيات الحزبية.
وأوضحت رئاسة مجلس النواب، في بلاغ توضيحي، أن إحالة حالات التنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية تندرج ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس، ردا على انتقادات اعتبرت أن التعامل مع هذه الملفات تم بقرار انفرادي.
وفي معرض توضيحها للأساس القانوني لهذه الخطوة، استندت المؤسسة التشريعية إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.. والتي تخول للمحكمة الدستورية الإعلان عن شغور مقعد النائب الذي يتم تعيينه عضوا في الحكومة، بناء على طلب رئيس المجلس وداخل أجل شهر.
كما استحضرت المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على الإحالة الفورية في حالة تعيين أحد النواب عضوا بالحكومة، معتبرة أن تطبيق هذه المقتضيات يندرج في إطار احترام الاختصاصات القانونية للمؤسسة.
وبخصوص حالة مديحة خيير، أكدت الرئاسة أن استبعادها من مسطرة الإحالة كان سيعني أن يتولى مجلس النواب الحسم في مسألة أسند القانون اختصاص النظر فيها إلى المحكمة الدستورية، وهو ما يتجاوز حدود صلاحياته.
كما رفضت المؤسسة الاتهامات المتعلقة بوجود تواطؤ أو اعتبارات حزبية وراء هذه الخطوة، مشددة على أن مصير الانتداب البرلماني لا ينبغي أن يخضع لتقديرات انفرادية، بل يتعين أن يحسم وفق القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التوضيح ليعيد النقاش حول الملف إلى إطاره المؤسساتي، من خلال التأكيد على دور المحكمة الدستورية في البت في حالات التنافي، واحترام مبدأ فصل السلط وتحديد الاختصاصات بين المؤسسات.
