تمغربيت:

بقلم الأستاذ: مصطفى البختي

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم 4 يونيو 2025، تحديثًا جديدًا لقائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. حيث تم إدراج الجزائر رسميًا ضمن هذه القائمة، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، وهي: أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا. وهي دول تتطلب رقابة إضافية على أنظمتها المالية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

هذا التصنيف الجديد جاء استجابة لتوصيات “مجموعة العمل المالي” (Financial Action Task Force) المختصرة بـ(FATF).. والتي أوصت بالإبقاء على الجزائر ضمن القائمة الرمادية “عالية المخاطر” في ما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعدّ هذه الرقابة عاملاً سلبيًا يؤثر على حركة الاستثمارات والتحويلات المالية، ما من شأنه أن يفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعانيها الجزائر.

ويأتي هذا التصنيف نتيجة مباشرة لما يشهده النظام العسكري الجزائري من فساد بنيوي متفشٍ داخل أجنحته الديكتاتورية.. والمتورطة في منظومة غسل الأموال، بما في ذلك ما يُعرف في الجزائر بـ”السوق السوداء”.. والتي تُستعمل كآلية لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، في ظل انهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق تعرفه البلاد.