تمغربيت: 

كشفت مجلة L’Express الفرنسية أن السلطات الفرنسية بصدد دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على مجموعة من كبار المسؤولين الجزائريين.. والذين يمتلكون عقارات ومصالح مالية في فرنسا، وذلك في حال تفاقم التوترات بين البلدين.

وحسب ما نقلته المجلة عن مصدر حكومي رفيع المستوى، فإن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين أعدتا بالفعل قائمة تضم حوالي 20 شخصية جزائرية نافذة.. تتقلد مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة، وتملك في الوقت ذاته ممتلكات وأرصدة داخل التراب الفرنسي. ووفقًا لنفس المصدر، تُقدّر السلطات الفرنسية أن هناك أكثر من 800 شخصية جزائرية من النخبة، تمتلك مصالح مالية وتزور فرنسا بانتظام، دون احتساب العسكريين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت باريس، في 16 ماي الجاري، تعليق اتفاق عام 2007 الذي كان يسمح بالتنقل الحر بين البلدين لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.. ما شكل أول إجراء ملموس في مسار التوتر الدبلوماسي القائم بين فرنسا والمستعمرة السابقة.

وتتجه فرنسا إلى استخدام هذه القائمة كورقة ضغط دبلوماسية.. سمكن تفعيلها في حال أقدمت الجزائر على خطوات عدائية جديدة. ويُشبه هذا التوجه ما تم العمل به سابقًا مع الأوليغارشية الروسية.. غير أن الحالة الجزائرية لا تخضع حاليًا لأي نظام عقوبات أوروبي.

مفتضيات قانونية صارمة

ويعتمد التحرك المرتقب على مقتضيات قانونية فرنسية جديدة، أبرزها المادة L562-1 من القانون النقدي والمالي.. والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024، والتي تخول للوزيرين المختصين الحق في تجميد أصول الأشخاص المتورطين في أعمال تدخل أجنبي. ويُعرف القانون هذه الأعمال بأ “أي فعل يُرتكب بطلب أو لصالح قوة أجنبية، ويضر بالمصالح الأساسية للأمة الفرنسية”.

وأكد المحامي رونو دو لاغل، المتخصص في قضايا تجميد الأصول، أن الحكومة يمكنها استنادًا إلى هذه المادة تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.. شريطة إثبات تورطهم المباشر في الإضرار بالمصالح الفرنسية، خاصة في ملفات حساسة مثل قضية أمير بوخرص أو عرقلة إصدار تصاريح المرور القنصلية.

مع ذلك، توضح L’Express أن الهدف غير المعلن من هذه الخطة الردعية هو عدم الوصول إلى نشر هذه القائمة إطلاقًا.. لما قد ينجم عن ذلك من قطيعة دبلوماسية بين باريس والجزائر.