تمغربيت: 

بقلم الأستاذ: مصطفى البختي

في خطوة تعكس انسجام السياسة الإسبانية مع الشرعية الدولية ودعمها المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.. رفضت إسبانيا بشكل رسمي اعتماد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو كوسيلة لإثبات الهوية في ملفات طلب الجنسية الإسبانية.

حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.. أسقط تعديلًا قانونيًا اقترحه ائتلاف “سومار” يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976.. حتى وإن كانت وثائقهم صادرة عن ميليشيات البوليساريو في تندوف. هذا التعديل البرلماني ينص صراحة على أن “وثائق البوليساريو غير معترف بها” ويجب استبعادها تمامًا من الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجنس.

موقف قانوني صارم

المجموعة الاشتراكية في الكونغرس الإسباني تقدمت بتعديلات تشدد على ضرورة الاعتماد الحصري على الوثائق “المعترف بها أصولًا” من قبل سلطات شرعية.. في إشارة إلى الإدارات المغربية بالصحراء المغربية. هذا الموقف السياسي الصارم يستند أيضًا إلى حكم المحكمة العليا الإسبانية الصادر بتاريخ 29 ماي 2020.. والذي أكد أن الصحراء لا تُعد “أرضًا إسبانية لأغراض الجنسية”، مشددًا على أن الولادة في إقليم مستعمر لا تمنح الحق التلقائي في الجنسية الإسبانية.

إلغاء أي شرعية لكيان غير معترف به

النائب الاشتراكي سيرجيو غوتيريز أوضح خلال مناقشات البرلمان أن منح الجنسية لا يمكن أن يُبنى على “شهادات من منظمات خاصة”.. – في إشارة واضحة إلى جبهة البوليساريو – معتبرًا ذلك تهديدًا لمصداقية الإجراءات القانونية في البلاد. وقال:

“نحن لا نوافق على تحويل الجنسية إلى شهادة تمنحها جهة غير معترف بها.. ونرفض أن تتحول عملية التجنيس إلى مسألة شكلية فارغة من المعايير القانونية الدقيقة.”

خلفيات المقترح المرفوض

ائتلاف “سومار”، بدعم من النائبة تش سيدي المولودة في مخيمات تندوف والمنتسبة سياسياً إلى جبهة البوليساريو.. كان قد قدم يوم 25 فبراير 2025 مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية لعدد من الصحراويين المولودين قبل انسحاب إسبانيا من الصحراء.. لكن المقترح اصطدم برفض صريح من الاشتراكيين الذين وصفوه بغير الدقيق قانونياً وذي خلفيات سياسية غير محايدة.

خلاصات

بهذا القرار، تكون إسبانيا قد وضعت حدًا واضحًا لمحاولات شرعنة وثائق صادرة عن كيان غير معترف به دوليًا.. وأكدت، من جديد، التزامها بسيادتها القانونية وبدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الواقعي الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء.