تمغربيت:

بقلم الأستاذ مصطفى البختي 

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم 27 يونيو 2035، قرارًا يهدف إلى إعادة تأكيد صلاحيات الكونغرس في الحرب، وتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تصعيد العمل العسكري ضد إيران من جانب واحد، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس قبل توجيه المزيد من الضربات إلى إيران.

لم يُقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي القرار، الذي قدّمه السيناتور تيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، والذي يُلزم الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد إيران، بعد أن أكد ترامب أنه سيضرب إيران مجددًا إذا رأى ذلك ضروريًا. وجاءت نتيجة التصويت 53 صوتًا مقابل 47، حيث انضم السيناتور راند بول فقط إلى الديمقراطيين، بينما انحاز السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى الجمهوريين. وهو الرفض الذي يحد من دور الكونغرس في تفويض الضربات العسكرية الهجومية.

القرار الذي قدّمه السيناتور تيم كين كان يستند إلى قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي صدر في أعقاب حرب فيتنام، ويهدف إلى منح الكونغرس سلطة تقييدية على سلطة الرئيس في إعلان الحرب. ويشترط القرار على الرئيس استشارة الكونغرس “في كل حالة ممكنة” قبل إرسال القوات المسلحة الأمريكية إلى أي أعمال عدائية.

وهكذا اعتبر الديمقراطيون أن العمل العسكري الأمريكي يحتاج إلى إجماع سياسي، فيما يتعلق بقرار صلاحيات الحرب، لكي لا يعكس تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات إعلان الحرب. مؤكدين أن قرار كين لم يكن إجراءً لإنهاء الحرب، بل كان بيانًا مبدئيًا، تأكيدًا على أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الانخراط في عمل عسكري مستقبلي ضد إيران، فيجب على الكونغرس الموافقة عليه أولًا.

في حين اعتبر الجمهوريون أن هناك حاجة إلى تحرك رئاسي سريع وسط تهديد وشيك محتمل، ما يعكس قيادةً حازمةً في مواجهة الخطر. وأعربوا عن أن التهديد الإيراني يستدعي اتخاذ إجراء فوري، وبالتالي لا ينبغي تقييد الرئيس في أوقات الأزمات العالمية.

وشكّل رفض القرار إحجامًا من مجلس الشيوخ وإفراغًا لقانون صلاحيات الحرب من أهميته، لا سيما في ما يتعلق بصلاحيات الحرب الرئاسية، في ظلّ أغلبية الحزب الجمهوري. في حين يرى الديمقراطيون في التصويت فرصةً ضائعةً لتعزيز الضوابط الدستورية على السلطة التنفيذية.