تمغربيت:
رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات في طريقة تدبير حزب الاستقلال لشؤونه المالية والمحاسباتية، ضمن تقرير تدقيقي شمل حسابات الأحزاب السياسية عن الفترة الممتدة من 2022 إلى 15 نونبر 2025.
وأورد المصدر ذاته أن الحزب لم يحترم الملاءمات المعتمدة في المخطط المحاسبي الموحد، ولم يتقيد بالنماذج المقررة لجداول قائمة المعلومات التكميلية، إضافة إلى خانات غير مستوفاة في جدول سندات المساهمة.
وأشار التقرير إلى تسجيل عمليات في حسابات غير ملائمة، وغياب حساب فرعي خاص بكل دائن مرتبط بديون تمويل الحزب، والتي بلغت قيمتها 6 ملايين و930 ألف درهم.
كما لوحظ تنزيل نفقات ضمن الحساب رقم 614351 المخصص للمهام بدل إدراجها في بابها الصحيح، فضلا عن تحويل مصاريف المفتشيات إلى حسابات بنكية لا تحمل اسم الحزب.
وعلى المستوى الضريبي، لم يرصد الحزب أي مخصصات لمواجهة مخاطر محتملة، في حين لم تخضع وضعية مفتشيه والعاملين بمختلف المفتشيات لمقتضيات قانون الشغل أسوة بمستخدمي المركز الرئيسي، إذ لا يتوصلون سوى بتعويضات وتكاليف النقل والكراء.
وفي ما يخص الممتلكات العقارية، كشف التقرير استغلال الحزب عقارات بصفتها ملكا له رغم تسجيلها باسم الغير لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إلى جانب امتلاكه عقارات أخرى دون تحديد قيمتها إلى حدود انتهاء مدة التدقيق.
