الصحراء المغربية: الفيتو الروسي على محك تناقضاته الذاتية

تمغربيت:

بقلم: د. الشرقاوي الروداني

يثير حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا، في 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، تساؤلاً جوهرياً حول مدى اتساق دبلوماسيتها. وفي هذا التحليل، يتناول الشرقاوي الروداني التناقضات القائمة بين المبادئ التي تتذرع بها موسكو ومواقفها السابقة إزاء كوسوفو وجورجيا وشبه جزيرة القرم. كما يسلط الضوء على تداعيات هذا التعطيل على المسار الأممي، مؤكداً أن الدفاع عن التعددية القطبية، أو عن العمل متعدد الأطراف، لا يمكن اختزاله في ممارسة حق العرقلة، بل يقتضي أيضاً الحفاظ على قدرة الأمم المتحدة على الفعل والتحرك.

الشرقاوي الروداني: دكتور في العلاقات الدولية، وخبير في الجيوسياسة والأمن والدفاع

باستخدامها حق النقض (الفيتو)، في 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي الرامي إلى مواصلة الدينامية التي أطلقها القرار 2797 في العام السابق، اتخذت روسيا الاتحادية موقفاً يستدعي فحصاً دقيقاً لأسسه ومدى انسجامه مع المبادئ التي تحتج بها. غير أن السوابق المتعلقة بكوسوفو وجورجيا وشبه جزيرة القرم تُظهر أن موسكو لم تدافع دائماً عن القراءة ذاتها لمبدأي تقرير المصير والوحدة الترابية.

وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 نوفمبر، بررت نائبة الممثل الدائم لروسيا، آنا إيفستينييفا، موقف موسكو بضرورة الحفاظ على التوازن بين «الأطراف»، وعدم استباق مخرجات العملية السياسية. غير أن هذه المصطلحات تستحق المساءلة. فمن خلال التذرع بضرورة الحفاظ على توازن مزعوم، تقدم موسكو قراءة قانونية ودبلوماسية اختزالية للمسار الأممي. وبحصرها الملف في مواجهة ثنائية مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، تتجاهل الدبلوماسية الروسية، بشكل لافت، الواقع التاريخي والمؤسسي للموائد المستديرة التي احتضنتها جنيف خلال الفترة 2018-2019، متغاضية بذلك عن الدور المحوري للجزائر وعن مشاركة موريتانيا.

علاوة على ذلك، اصطدمت هذه القراءة المعزولة بوقائع المناقشات التي جرت في 10 نوفمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. فبعيداً عن تأييد المقاربة التقييدية لموسكو، أعادت غالبية الدول الأعضاء التي تدخلت من على المنبر التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها إطاراً مرجعياً حصرياً. ويسلط هذا التوافق متعدد الأطراف الضوء على الهوة المتنامية بين موقف العرقلة الذي جرى التعبير عنه داخل مجلس الأمن والدينامية الجيوسياسية التي باتت تتبلور على مستوى المنظمة الأممية ككل.

ويثير هذا الطرح الحجاجي تناقضاً عميقاً؛ فباسم الدفاع عن العمل متعدد الأطراف والبحث عن التوافق، غلّبت روسيا معارضتها للنص الأمريكي، من دون أن تنجح في تمرير مقترحها الخاص. ومن خلال تكريس التعطيل باعتباره وسيلة للفعل، تخاطر موسكو بإخضاع البحث عن حل سياسي لحساباتها الجيوسياسية الخاصة، على حساب اتساق المبادئ التي تتذرع بها.

إن صلاحية استخدام الفيتو، المخوّلة للأعضاء الدائمين بموجب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن فصلها عن المسؤولية الخاصة التي تضطلع بها المنظمة، ولا سيما مجلس الأمن، بموجب المادة 24 من الميثاق، في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق، حصد مشروع القرار الأمريكي أحد عشر صوتاً مؤيداً، مقابل ثلاثة امتناعات عن التصويت وصوت روسي معارض، في حين لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، مما أدى إلى عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو عند انتهاء مدتها في 31 أكتوبر 2026.

وإذا كانت موسكو تؤكد رغبتها في التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من الأطراف، فإن عرقلتها للنص المدعوم من أغلبية واسعة داخل المجلس، من دون التمكن من تمرير مقترحها الخاص، لم تُسهم في بلورة أي حل توافقي. لقد أفضى الفيتو الروسي، مقترناً بفشل المشروع البديل، إلى مأزق مؤسسي تتحمل موسكو تبعاته السياسية. فالدفاع عن العمل متعدد الأطراف لا يمكن أن يُختزل في ممارسة حق العرقلة، بل يقتضي أيضاً صون قدرة الأمم المتحدة على التحرك.

ولتدعيم موقفها، تستحضر الدبلوماسية الروسية، عن طيب خاطر، مبدأ تقرير المصير، وهو ما يعيد إلى الواجهة التناقضات التي تكشف عنها تدخلاتها السابقة. ففي حالة كوسوفو، نصّبت موسكو نفسها مدافعاً شرساً عن الوحدة الترابية لصربيا، مستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1244 (1999). ومع ذلك، اعترفت في عام 2008 باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، مستشهدة بسابقة كوسوفو، تماماً كما فعلت في شبه جزيرة القرم عام 2014، حين وظّفت مبدأ تقرير المصير لتبرير ضم شبه الجزيرة، الأمر الذي استجلب إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 68/262. ويُذكر في هذا الصدد أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 يوليو 2010 بشأن كوسوفو لم يُكرّس أي حق عام في الانفصال، بل اقتصر على فحص مدى مطابقة إعلان الاستقلال للقانون الدولي.

وإذا كانت هذه السوابق غير قابلة للقياس القانوني المباشر على النزاع حول الصحراء المغربية، فإنها تكشف عن ثابت في الممارسة الروسية؛ إذ يُستدعى مبدأ الوحدة الترابية عندما يخدم مواقفها الدبلوماسية، بينما يُستحضر مبدأ تقرير المصير لتبرير تغييرات إقليمية أو دعم كيانات انفصالية. وهكذا، لا تستخدم موسكو الفيتو دفاعاً عن مبدأ قانوني ثابت ومطلق، بقدر ما توظفه أداةً لفرض نفوذها ورسم حدود تحركها في مواجهة القرارات ذات التوجه الغربي، سواء كانت أمريكية أو فرنسية، والسعي إلى إعادة تشكيل موازين القوى. ومن خلال ابتعادها عن مقتضيات الاتساق مع منظومة الميثاق الأممي، تجسد العقيدة الروسية تطبيقاً انتقائياً للمبادئ التي تتذرع بها، كاشفةً عن التباين المستمر بين خطابها الدبلوماسي في المحافل الدولية ومتطلبات القانون الدولي الأساسية.

فضلاً عن ذلك، يتجلى هذا التباعد الاستراتيجي بوضوح في موقف موسكو من التحولات الميدانية. فالدبلوماسية الروسية لا يمكنها تجاهل مظاهر التحديث والدينامية الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية. ومن خلال رصدها لطفرة البنيات التحتية ومشاريع التعمير والاستثمارات طويلة الأمد، تقرّ بوجود تحولات اقتصادية ومجالية ملموسة، من دون أن تمنحها، مع ذلك، أي وزن أو أثر في تقديرها السياسي للملف. وصحيح أن التنمية لا تشكل، في القانون الدولي، سنداً مستقلاً لإثبات السيادة.

غير أن هذه التنمية تجسد الامتداد المعاصر لشرعية تاريخية عميقة، وللاستمرارية المؤسسية التي لم تنقطع بين العرش وقبائل الصحراء، كما تكرّس على أرض الواقع حقيقة تاريخية وإنسانية وسيادية لا يمكن لفيتو ظرفي أن يلغيها.

وبالنسبة إلى المغرب، تؤكد هذه المحطة وجاهة مقاربة شاملة تجمع بين الصرامة القانونية والتعبئة الدبلوماسية والدينامية التنموية للأقاليم الجنوبية. وإلى جانب أبعاد هذا الملف، تسلط هذه الواقعة الضوء على التوترات الكامنة في منظومة الحكامة العالمية؛ فعندما تُوظَّف مبادئ القانون الدولي وفقاً لمقتضيات توازنات القوى ومصالحها الظرفية، فإن آليات العمل متعدد الأطراف نفسها تصبح عرضة للتآكل وفقدان الفاعلية.