تمغربيت:
بقلم د. عبد الحق الصنايبي
في تصريح يعكس تصعيدا معتادا في الخطاب الجزائري المعادي للمغرب، لوّح الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 15 نونبر 2026، بإمكانية التوجه نحو استهداف ما وصفه ب “منبع صناعة المخدرات”، متذرعا بحق الدفاع الشرعي عن النفس، في محاولة لتقديم أزمة داخلية معقدة على أنها حرب مفروضة على بلاده من الخارج.
وجاء كلام تبون خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، حيث وصف انتشار المخدرات بـ«الحرب الحقيقية» على الشعب والشباب، متوعدا بملاحقة شبكات الاتجار وتشديد العقوبات، بما في ذلك التلويح بإقرار عقوبة الإعدام، فضلا عن تخصيص سجن تنزروفت لبارونات المخدرات.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة أسطوانة الاتهامات الجزائرية المتكررة للخارج، وخاصة المغرب، إذ اعتادت مؤسسات رسمية في الجارة الشرقية تقديمه باعتباره مصدرا لجميع أزماتها الداخلية، دون أن يصاحب ذلك خطاب مماثل من الوضوح بشأن معالجة الاختلالات الداخلية وشبكات التهريب.
واللافت أن تبون، ابن السارق ووالد تاجر المخدرات، لم يكتف بتكرار الاتهامات، بل انتقل إلى التلميح بإمكانية التحرك خارج الحدود تحت غطاء «الدفاع الشرعي»، في خطاب يثير تساؤلات جدية بشأن احترام سيادة الدول، ويكشف كيف تحوّل ملف المخدرات إلى ورقة جاهزة في قاموس التصعيد الجزائري كلما احتاجت السلطة إلى شماعة تعلق عليها إخفاقاتها.
وبدل مواجهة الظاهرة بمقاربة أمنية ومؤسساتية شفافة، يبدو أن النظام الجزائري يفضل البحث عن «منبع» خارج حدوده، وكأن مشاكله لا تبدأ إلا عند الحدود المغربية.
الغريب في الأمر أن ابن ذات الرئيس، خالد تبون، سبق له أن اعتقل على خلفية التجار في المخدرات الصلبة في القضية التي أطلق عليها “قضية البوشي”.. وهي القضية التي يلوح بها جناح داخل الدولة الجزائرية كلما أراد ابتزاز رئيس الدول.. وللحديث بقية..





