تمغربيت:
أعاد مقطع فيديو متداول من مدينة طنجة النقاش حول تنامي خطابات الإقصاء و التكفير في الفضاء العام، بعدما ظهر أحد المشاركين في وقفة احتجاجية غير مرخصة وهو يهاجم أشخاصا بسبب اختلافهم معه في طريقة التعاطي مع القضية الفلسطينية، مطلقا في حقهم أوصافا دينية خطيرة من قبيل الإلحاد والكفر، وموجها إليهم اتهامات بالإساءة إلى الرسول والقرآن والدين.
وجاءت هذه التصريحات في سياق احتجاج على تدخل السلطات لتنفيذ قرار منع تنظيم الوقفة، غير أن مضمون الخطاب سرعان ما تجاوز حدود الاعتراض على التدخل الأمني، ليتحول إلى محاكمة دينية للمخالفين في الرأي، في مشهد يعكس خطورة الخلط بين التعبير عن المواقف السياسية وممارسة الوصاية على معتقدات الآخرين.
وتطرح الواقعة إشكالا أعمق يتعلق بمدى احترام الاختلاف داخل المجتمع المغربي، خصوصا عندما تتحول القضايا ذات البعد الإنساني والسياسي إلى مبرر لإقصاء الأصوات المخالفة والتشكيك في إيمانها ومعتقداتها.
فالتضامن مع الشعب الفلسطيني، المشروع إنسانيا ودينيا، لا يمنح أصحابه امتيازا أخلاقيا أو دينيا يخول لهم تصنيف المغاربة وفق مواقفهم، كما لا يجيز تحويل الاختلاف في أساليب التعبير أو ترتيب الأولويات إلى اتهامات بالكفر والإلحاد.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزال الوطنية أو الالتزام الديني في تبني موقف سياسي واحد، أو فرض تصور محدد للتضامن على جميع المواطنين، فالمجتمع المغربي يتسع لتعدد الآراء والاجتهادات، ولا ينبغي أن تتحول القضايا الخارجية إلى مدخل لزرع الانقسام والفرقة داخله.
وبين الحق في الاحتجاج وضرورة احترام القانون، تبرز أيضا مسؤولية الخطاب العام في تجنب التحريض والتكفير، وعدم استغلال القضايا العادلة لتبرير ممارسات إقصائية تتعارض مع قيم التعايش والتسامح والتعددية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.





