تمغربيت: 

في بيان عسكري رسمي، وجّهت مالي اتهامات مبطّنة إلى الجزائر بدعم الجماعات الإر-ها-بية الناشطة في منطقة الساحل، في محاولة لزعزعة أمن واستقرار الإقليم. كما أشار البيان إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه “دولة شقيقة” في التنسيق الأمني والاستخباراتي. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المملكة المغربية هي المعنية بهذا الوصف، نظراً لعلاقاتها المتقدمة وتعاونها الوثيق مع دول الساحل في محاربة التطرّف.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن هيئة الأركان العامة لجمهورية مالي ما يلي:

يسرّ القيادة العامة للقوات المسلحة أن تُعلم الرأي العام الوطني والدولي بضبط كمية كبيرة من المعدات المخصصة لتنظيم إرهابي ينشط في مالي.

تتكوّن هذه المعدات كما يلي:

•20 زورقًا مطاطيًا مزوّدًا بجهاز نفخ؛

•4000 عمامة؛

•3280 زوجًا من أحذية “رينجرز” العسكرية؛

•4000 بدلة عسكرية مموّهة؛

•100 بدلة بلون كاكي؛

•4040 شارة عليها اسم التنظيم الإرهابي؛

•1040 وسامًا يحمل اسم التنظيم الإرهابي؛

•25 كرتونة من القمصان.

هذه المعدات التي كانت مخصصة بكل وقاحة لتعزيز لوجستية الإرهابيين، تم تصنيعها في دولة آسيوية، ثم شُحِنت إلى دولة من دول المنطقة.

وقد أمكن تنفيذ هذا الضبط المهم بفضل التنسيق التام بين أجهزة الاستخبارات في دول كونفدرالية دول الساحل (AES)، وبدعم من دولة شقيقة.

ويؤكد هذا الإنجاز العملياتي، إن كان لا يزال هناك من حاجة للتأكيد، تورّط جهات أجنبية في دعم الجماعات الإرهابية.

وبالنظر إلى خطورة هذه الوقائع، تم على الفور فتح تحقيقات من قِبل الجهات القضائية المختصة، بهدف تسليط الضوء على هذه المحاولة الجديدة لزعزعة استقرار دولنا.

وتهنّئ القيادة العامة للقوات المسلحة أجهزة الاستخبارات، وقوات الدفاع والأمن التابعة للكونفدرالية وحلفاءها المخلصين، على سرعتهم ومهنيّتهم. وتؤكد أن لا جهد سيُدّخر من أجل إعادة السلام والطمأنينة إلى السكان.

متحدون، سننتصر

22 يوليو 2025