الدبلوماسية الملكية تصنع الفارق.. البرلمان يثمن الانعطاف التاريخي لملف الصحراء المغربية

تمغربيت:

شكلت الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة اليوم الإثنين، منبرا إضافيا لتأكيد الإجماع الوطني الراسخ حول قضية الصحراء المغربية؛ حيث أبدت مختلف المكونات البرلمانية تثمينها المطلق لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، على خلفية تطورات ملف الوحدة الترابية بمجلس الأمن الدولي.

وأجمعت المداخلات النيابية والمستشارية على أن قرار إنهاء ولاية بعثة “المينورسو” بعد مسار دام خمسة وثلاثين عاما يمثل منعطفا تاريخيا وحاسما، يعلن الانتقال الفعلي من مرحلة تدبير النزاع إلى التأسيس الجذري لقواعد ومحددات سيادية جديدة ترمي إلى طي الملف بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، أبرز ممثلو الأمة أن نجاح الدبلوماسية المغربية، المستمدة توجيهاتها من الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الثبات ووضوح المواقف وتراكم المكاسب، قد توج بتصويت إحدى عشرة دولة لصالح مشروع القرار الأممي الأخير، امتدادا للزخم الذي كرسه القرار رقم 2797 لسنة 2025 وما صاحبه من إقرار “عيد الوحدة”؛ وهو ما رسخ مقترح الحكم الذاتي أساسا حصريا للتسوية بدعم أممي واسع.

ولم تفوت المؤسسة التشريعية الفرصة لتسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي للمحتجزين في مخيمات تندوف، مطالبة الجارة الشرقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية الكاملة، ومذكرة في الآن ذاته بثبات سياسة “اليد الممدودة” التي تقودها المملكة لإنهاء مأساة هؤلاء المحتجزين وإعادتهم إلى حضن الوطن الأم.

وعلى الصعيد التنموي والميداني، سجل المتدخلون أن المكتسبات الدبلوماسية تعضدها نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بالأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، وما يواكبه من أوراش قارية ومهيكلة كبرى؛ من قبيل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، فضلا عن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية لربط دول الساحل بالمحيط.

وختمت جلسة البرلمان بالتعبير عن أسمى عبارات التقدير والافتخار للتضحيات الجسام التي تبذلها القوات المسلحة الملكية، ومختلف المصالح الأمنية والترابية، ساهرة على حماية حوزة التراب الوطني وصون أمنه واستقراره تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.