إسرائيل: عندما يكف العرب عن كونهم مجرد متفرجين ليصبحوا حكاما للسلطة

تمغربيت:

بقلم عزيز داودة

أنتجت انتخابات 27 أكتوبر نتيجة تتجاوز بكثير الأرقام المسجلة في الجداول الانتخابية. وفي الوقت الذي يتنافس فيه معسكران كبيران على السلطة دون التمكن من تحقيق أغلبية واضحة، حققت الأحزاب العربية اختراقاً تاريخياً. فمن عشرة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، ارتفع عدد مقاعدها إلى 19 مقعداً. وترافق هذا التقدم مع مشاركة استثنائية للمواطنين العرب، قُدّرت بنحو 80% في بعض التقييمات.

التوجه واضح ولا يدعو للبس. ويبدو أن السكان العرب قد أدركوا أخيرا أنه إذا كان لديهم رغبة في التأثير على السياسات الإسرائيلية، يتوجب عليهم أن يكونوا في قلب السلطة المتمثلة في الكنيست. وخلف هذه الأرقام تتوارى مسألة أساسية: هل قرر المواطنون العرب في إسرائيل تغيير استراتيجيتهم، بعدما استوعبوا أن ورقة الاقتراع في الديمقراطية البرلمانية قد تفوق أحياناً في وزنها خطابات الاحتجاج؟

ورقة الاقتراع.. سلاح سياسي جديد

على مدى سنوات، نظرت فئة من السكان العرب إلى الانتخابات الإسرائيلية بمسافة وشكوك. وما الجدوى من التصويت، كما كانوا يقولون لأنفسهم، إذا كانت الحكومات تتعاقب دون أن تجد التمييز، ولا التفاوت في تمويل الجماعات المحلية العربية، ولا انعدام الأمن والجريمة إجابات مرضية؟

لم تكن هذه الريبة خيالية. فقد ساهمت الانقسامات بين الأحزاب العربية، والمنافسات الداخلية، والتساؤلات حول جدوى المشاركة البرلمانية، في فترات شهدت ضعفاً في التعبئة. ففي عام 2021، انخفضت نسبة مشاركة العرب إلى 44.6%، قبل أن ترتفع إلى 53.2% في عام 2022. غير أن اقتراع عام 2026 يبدو وكأنه يروي قصة أخرى.

هذه المرة، توجه الناخبون العرب بكثافة إلى صناديق الاقتراع. حتى المواطنون الذين كانت تستهويهم عادةً فكرة المقاطعة التحقوا بمكاتب التصويت. وشملت التعبئة أيضاً الناخبين الإسلاميين، لا سيما حول القائمة العربية الموحدة (رعام)، وهو الحزب الذي يقوده منصور عباس، والذي كان قد أثبت بالفعل، من خلال مشاركته في أئتلاف حكومي مع نفتالي بينيت بين عامي 2021 و2022، أن الدخول في اللعبة المؤسساتية لم يكن فرضية نظرية محتضرة.

والرسالة تستحق أن تُسمع. فالمشاركة لا تعني بالضرورة الموافقة على النظام بأكمله؛ بل هي أيضاً محاولة لإرغامه على احترام مبادئه الخاصة من داخل المؤسسات. ولا يبدو أن الناخبين العرب قد تخلو عن قناعاتهم الوطنية الفلسطينية ولا عن انتقاداتهم للسياسة الإسرائيلية، بل يبدو بالأحرى أنهم اختاروا عدم ترك أمر تقرير مستقبلهم اليومي للآخرين وحدهم. وهذا هو الفرق بأكمله بين معارضة السلطة من الخارج واكتساب القدرة على التأثير عليها من الداخل.

تسعة عشر مقعداً: أقلية قادرة على إحداث الفارق في الأغلبية، ولكن…

تضم الكنيست 120 نائباً. وللحكم، يتوجب جمع 61 مقعداً على الأقل. غير أن التوقعات الأولى تضع التكتلين الكبيرين عند مستويات غير كافية للوصول بمفردهما إلى العتبة المطلوبة. ومن ثم، قد تمتلك الأحزاب العربية مفتاح الأغلبية البرلمانية.

ثمانية عشر أو تسعة عشر نائباً لا يشكلون أغلبية بمفردهم. لكن، في مجلس يتسم بالتشرذم، يمكنهم امتلاك قوة تفاوضية كبيرة. فالمهم لم يعد فقط عدد المقاعد التي يحققها كل معسكر، بل العدد الذي ينقصه للحكم.

وبذلك، تصبح الأحزاب العربية مرشحة للانتقال من وضع القوة الأقلية إلى وضع الشريك البرلماني الحاسم. غير أنه ينبغي التمييز بين حالتين: دعم حكومة دون المشاركة فيها، أو الدخول رسمياً في إئتلاف وتحمل مسؤوليات وزارية. هذا الفارق الجوهري يشكل تحديداً الاختبار السياسي القادم.

وقد أثار هذا الاختراق العربي على الفور هجوماً مضاداً سياسياً. إذ طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نعوم سولبرغ، من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) التحقيق في احتمال وجود تدخلات أجنبية تهدف إلى تشجيع المشاركة العربية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن شكوك حول تمويل قطري، وهي اتهامات نفتها الدوحة بشكل قاطع.

والمشكلة هي أن هذه الشكوك تظل، في هذه المرحلة، غير مؤكدة إلى حد كبير. وقد اعترف رئيس اللجنة نفسه بأنه لا يستطيع إثبات أي من المزاعم، بينما أشارت الشرطة إلى عدم توفر أي عنصر إثبات لدعم اتهامات التزوير.

فهل يتعلق الأمر بتحقيق مشروع حول نزاهة الاقتراع، أم بإجراء يهدف إلى تجريد المنتخبين العرب من الشرعية لجعل إدماجهم في معادلة الأغلبية المحتملة أمراً غير قابل للتفكير سياسياً؟

فالمعسكر التابع لبنيامين نتنياهو، والمحروم من الأغلبية رغم مقاعده الـ 53، اتهم بالفعل ودون دليل علني الأحزاب العربية بـ “سرقة” الانتخابات، بينما ندد غادي آيزنكوت بحملة منظمة لتجريد النتائج من مشروعيتها.

وينضاف إلى هذه الأجواء موضوع آخر يدعو إلى الريبة بشكل واضح. فأسواق الرهانات والتوقعات عبر الإنترنت بشأن بقاء أو رحيل نتنياهو، والتي تتأرجح نسبها على إيقاع المفاوضات، تغذي الشكوك في أن بعض الأطراف قد تكون لها مصلحة في إطالة أمد عدم اليقين، أو تنحية الأصوات العربية، أو ممارسة الضغط على تشكيل الحكومة القادمة.

وطالما لم تُقدم أدلة ملموسة، فإن التحقيق في النفوذ الأجنبي يغامر، ليس بالكشف عن التزوير، بل بأن يُستخدم كأداة لمنع العرب الإسرائيليين من أن يصبحوا المرجحين الشرعيين لأغلبية برلمانية.

من يجرؤ إذن على الحكم مع العرب؟

تلك هي المعضلة الكبرى للسياسة الإسرائيلية. قد تكون الأحزاب العربية لا غنى عنها لتشكيل الأغلبية، لكن مشاركتها في الحكومة تظل محط اعتراض من قبل التشكيلات اليهودية، بما في ذلك المعسكر المواجه لبنيامين نتنياهو. وقد استبعد العديد من المسؤولين إمكانية إقامة إئتلاف رسمي معها، في وقت قد تكون فيه أصواتها ضرورية للوصول إلى الـ 61 مقعداً.

وهنا يأخذ الاقتراع بعداً تاريخياً. إذ يرى فيه البعض، على العكس من ذلك، نعمة، لأن إسرائيل لن يعود بمقدورها أن تُعتبر دولة عنصرية أو دولة أبارتهايد (فصل عنصري).

ومع ذلك، هل يمكن الاستمرار في المطالبة بأصوات المواطنين العرب للسيطرة على الانتخابات، ثم إبلاغهم بعد ذلك بأنهم لا يتمتعون بالشرعية الكافية للمشاركة في السلطة؟

إن القضية لا تندرج ضمن الأخلاق السياسية فحسب؛ بل تمس صلب سير الديمقراطية الإسرائيلية ذاتها. فإذا كان المواطنون يؤدون واجباتهم الانتخابية، ويدفعون الضرائب، وينتخبون ممثليهم، فعلى أي أساس يجب استبعاد منتخبيهم بشكل منهجي من المسؤوليات الحكومية؟

لا يتعلق الأمر بالادعاء بأن أي إئتلاف هو أمر ممكن أو مرغوب فيه تلقائياً. فالخلافات الإيديولوجية تظل عميقة، لا سيما بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأمن، وتعريف الدولة، والمسألة الشائكة المتمثلة في حل الدولتين بالنسبة لقطاع واسع من الإسرائيليين. لكن هذه التباينات لا تلغي الحقيقة الحسابية التي كُشف عنها اليوم: فالأغلبية البرلمانية تُبنى بالنواب، وليس بالإعلانات المبدئية.

كما أن السابقة التي حققتها القائمة العربية الموحدة (رعام)، والتي شاركت في الحكومة الإسرائيلية من 2021 إلى 2022، تظهر أن هاته الحدود ليست عصية على التجاوز. وغير أن أحد النواب العرب المنتخبين أهدى للتو فوزه لحركة حماس…

فهل سنرى غداً وزيراً عربياً مكلفاً بالإسكان، أو الصحة، أو التعليم، أو بمحفظة وزارية مدنية أخرى؟ الإمكانية قائمة سياسياً، لكنها ليست مضمونة بأي حال من الأحوال. فالدخول إلى الحكومة يستوجب مفاوضات حول البرامج، والميزانيات، والخطوط الحمراء لكل شريك. ومع ذلك، فإن مشاركة من هذا القبيل من شأنها أن تجعل تهمة الأبارتهايد، التي تُوجه لإسرائيل بانتظام، تتلاشى.

غير أن التغيير الحقيقي قد يبدأ حتى قبل إسناد أية حقيبة وزارية. فإذا كان لا يمكن لأي حكومة أن تتشكل دون التفاوض مع المنتخبين العرب، فإن نفوذهم على القرارات العمومية قد يزداد بشكل ملموس، وربما بطريقة لا رجعة فيها.

الإسلاميون أيضاً: Прагматизм (البرغماتية) قبل المقاطعة؟

تستحق مشاركة القائمة العربية الموحدة (رعام) انتباهاً خاصاً. فهذا الحزب ذو التوجه الإسلامي يدافع عن مصالح المواطنين العرب في إسرائيل من خلال التركيز على القضايا الاجتماعية، وميزانيات البلديات، والسكن، ومحاربة الجريمة. وإن خياره بالمشاركة في الاقتراع ورغبته المعلنة في التأثير في المفاوضات يعكسان مقاربة برغماتية للعمل السياسي.

وهذا لا يعني أن الإسلاميين قد تخلو عن قناعاتهم، ولا أن جميع الناخبين العرب يتشاركون استراتيجية موحدة. فالقائمة المشتركة ورعام تمتلكان حساسيات مختلفة، وتفاوتاتهما، التي تكون عميقة أحياناً، قد تعقد المفاوضات. وينضاف إلى ذلك الآن شرط جديد: التلفظ بالجملة السحرية التي تصف حماس بـ “المنظمة الإرهابية”، وهو أمر يطالب به اليوم في بداية أي نقاش. لكن هناك نقطة أساسية تجمعهم على أي حال: مقاعدهم تصبح ذات قيمة مضاعفة عندما يحتاج التكتلان الكبيران إليهم وهم يدركون ذلك.

وهناك درس سياسي يتجاوز الحدود الإسرائيلية. فالمقاطعة قد تعبر عن الرفض، أو تحافظ على الاتساق الإيديولوجي، أو تندد بنظام ما؛ لكنها قد تترك أيضاً القرارات في أيدي أولئك الذين نناهضهم. أما المشاركة، فهي تفتح إمكانية للتأثير دون ضمان النجاح. ويبدو أن الناخبين العرب اختاروا اختبار هذا الخيار الثاني. ويبقى السؤال ما إذا كان ممثلوهم سيتمكنون من تحويل هذه التعبئة إلى نتائج ملموسة بالبراعة والدقة اللازمتين.

وماذا عن الفلسطينيين في غزة وفي سلطة محمود عباس؟

هذه ربما تكون المسألة الأكثر دقة. فالمواطنون العرب في إسرائيل، الذين يشكلون نحو خمس سكانها، لا ينبغي الخلط بينهم وبين الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية. فهم يشاركون في نظام انتخابي يُستبعد منه هؤلاء الأخيرون، وأولوياتهم ليست بالضرورة متطابقة. وهذه المرة، وتجدر التذكرة، شارك نحو 1.7 مليون منهم في التصويت.

بالنسبة لسكان غزة، الذين يواجهون التداعيات المدمرة للحرب، فإن تقدم الأحزاب العربية لن يغير الواقع على الأرض بشكل آلي. غير أن وجوداً مكثفاً للنواب العرب قد يساهم في إيصال بعض المطالب الإنسانية، والدفاع عن مبادرات وقف إطلاق النار، أو التأثير في النقاشات المتعلقة بإعادة الإعمار. وسوف تعتمد قدرتهم على تحقيق مثل هذه النتائج على التحالفات المُتشكلة، ومساحات المناورة المتاحة لهم، وتوجهات الحكومة.

أما بالنسبة لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فإن النتيجة تفتح تساؤلاً آخر متعلقاً بالتمثيل ووسائل العمل السياسي. إذ قد يصبح المنتخبون العرب في الكنيست محاورين أكثر نفوذاً في النقاشات الإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين، لكنهم لا يستطيعون أن يحلوا محل منظمة التحرير الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية، أو ممثلي سكان غزة.

ولذلك، سيكون من المبالغ فيه تقديم هذا الاختراق كفوز مباشر للقضية الفلسطينية. فهو يشكل أولاً وقبل كل شيء تقدماً انتخابياً للمواطنين العرب في إسرائيل، أولئك الذين يحملون هويتها وجواز سفرها، ويشاركون في الحياة اليومية ويدفعون الضرائب. وتداعياته بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ستعتمد على الخيارات السياسية التي ستتلوه.

ومع ذلك، يظل هناك مكسب قائم: إذ قد يمتلك النواب العرب منبراً أقوى لمناهضة بعض القرارات وإدخال مواضيع كانت هامشية حتى الآن إلى المفاوضات البرلمانية.

التناقض الإسرائيلي: لا غنى عنهم للحكم، ومحط اعتراض للمشاركة

تضع النتيجة الطبقة السياسية الإسرائيلية أمام تناقض لن تتمكن من التملص منه إلى الأبد. فمن جهة، يتعين على قادة التكتلين الكبيرين التعامل مع حسابات برلمانية غير مفيدة؛ ومن جهة أخرى، رفض بعضهم علناً فكرة إئتلاف يشمل الأحزاب العربية.

وهذا التناقض قد يؤدي إلى عدة سيناريوهات: دعم عربي خارجي لحكومة أصلية، أو اتفاق برلماني يقتصر على بعض النصوص، أو إئتلاف رسمي إذا تم تعديل الخطوط الحمراء، أو حتى انسداد ممتد مع العودة، بطبيعة الحال، إلى صناديق الاقتراع بنتيجة غير محسومة.

وبالتالي، فإن منصب رئيس الوزراء لا يتوقف فقط على قدرة زعيم حزب ما على تصدر النتائج، بل يتوقف أيضاً على قدرته على جمع الأغلبية، سواء بشكل مباشر أو عبر اتفاقات دعم برلماني.

غير أن الجزم بأنه لم يعد بإمكان أي من المعسكرين الحكم بدون العرب سيكون أمراً سابقاً لأوانه. فالنتائج النهائية والمفاوضات قد تغير التوازنات مجدداً. لكن التوقعات الأولى تظهر بوضوح أن استبعادهم يعقد تشكيل الأغلبية بشكل كبير، لا سيما وأن تنحية ممثلي أكثر من 20% من السكان ستُقابل بصدى سيء في الخارج.

ولعل هذا هو التغيير الأكثر عمقاً. فلم يعد من الممكن اعتبار المنتخبين العرب مجرد عنصر هامشي في الحياة البرلمانية.

وينضاف معطى هام إلى هذا الارتباك عبر تصريح الرئيس هرتسوغ، الذي يحمل قيمة التوصية. فبالنسبة لهذا الحكم في الحياة السياسية الإسرائيلية، تشكل المشاركة التاريخية في هذه الانتخابات تعبيراً عن إرادة الشعب، والتي يدعو جميع الفاعلين إلى احترامها.

وفكيف يمكن تفسير ذلك، إن لم يكن كدعوة للوصول إلى حل سياسي، وليس اللجوء إلى حيل غير أورثوذكسية تهدف إلى التلتفاف على هذه الإرادة؟ وهو ما يبدو أنه يقول إنه قد يؤثر على المستقبل ويؤدي إلى فقدان الثقة المستعادة في العملية السياسية والديمقراطية.

مشاركة انتخابية تفرض إعادة التفكير في مكانة المواطنين العرب

سيتطلب الأمر وقتاً لقياس المدى الحقيقي لهذه التعبئة. فنسبة المشاركة المرتفعة لا تضمن الوحدة السياسية، ولا تشكيل الحكومة، ولا الحصول على الإصلاحات المنتظرة. وثمانية عشر أو تسعة عشر مقعداً لا تعني أن جميع النواب العرب يصوتون دائماً معاً. لكن الاقتراع يبعث بإشارة سياسية يصعب إغفالها.

ولفترة طويلة، كانت المسألة تبدو في معرفة ما إذا كان بإمكان المواطنين العرب في إسرائيل التأثير على خيارات الأغلبية. أما اليوم، فقد أصبحت أكثر تجسداً: هل سيتمكن المترشحون للحكم من التغاضي المستمر عن وزنهم الانتخابي؟

إن الديمقراطية لا تُقاس فقط بفرصة وضع ورقة في صندوق الاقتراع؛ بل تُقاس أيضاً بقدرة المنتخبين على تمثيل ناخبيهم، والتفاوض بشأن السياسات العمومية، وممارسة المسؤوليات.

إن اقتراع 27 أكتوبر لا يحسم مسألة مساواة المواطنين العرب مع المواطنين اليهود، كما أنه لا يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكنه يفتح مرحلة جديدة في الحياة السياسية الإسرائيلية، قد يزن فيها الحضور العربي بشكل أكبر في تشكيل السلطة.

وماذا لو لم تكن الثورة الحقيقية هي حصول العرب على المزيد من المقاعد، بل كونهم أصبحوا الآن في موقع يسمح لهم بطرح سؤال لم يعد بإمكان الأحزاب الأخرى التهرب منه: “إذا كنتم بحاجة إلى أصواتنا للحكم، فإلى متى ستدّعون أننا لا نملك مكاناً في الحكومة؟”

الجميع يعلم أن قضية الانتخابات في هذا البلد الصغير في الشرق الأوسط، والذي لا يتجاوز عدده 7 ملايين نسمة، تتسم بأهمية قصوى بالنسبة للسياق والبيئة والجغرافيا وتاريخ المنطقة. ولهذا السبب تحديداً، هي تهمنا بالدرجة الأولى.
بقلم عزيز داودة