
تمغربيت:
بقلم رشيد بنعمر: أستاذ باحث في تاريخ المغرب المعاصر والراهن كلية الآداب والعلوم الإنسانية – مكناس
مقـــــــــدمة :
واجه المغرب بعد حصوله على الاستقلال ، عدة إكراهات وعراقيل من جراء الإرث الثقيل الذي تركته سلطات الحماية الفرنسية ورديفتها الاسبانية ، وهي إكراهات أدخلته في صراع لإثبات الذات والمضي بخطى ثابتة للبناء وللتنمية ، وفق إختيارات إعتبرها المرحوم محمد الخامس ، المفاتيح الأساسية لمستقبل المغرب والمغاربة ، وهي الديمقراطية في ضل التعددية الحزبية والنقابية والملكية الدستورية والانفتاح الاقتصادي وكلها مرتكزات تؤكد إرتباط المغرب بمحيطه الجهوي المتوسطي والإقليمي الإفريقي والعربي .
مرحلة البناء هذه والاختيارات السياسية للمغرب التي ركز عليها المغرب . لم تثنيه على الدخول في مسلسل إستكمال الوحدة الترابية خاصة بالمناطق الصحراوية طرفاية وسيدي إفني والساقية الحمراء وواد الذهب وكلها مناطق كانت محتلة من طرف الاستعمار الاسباني منذ سنة 1884 م . غير أن الوضعية الدولية التي تحركت فيها الدبلوماسية المغربية للمطالبة بإسترجاع الأقاليم المذكورة كانت تتسم بالصراعات الدولية بين المعسكر الشرقي الذي تتزعمه الاتحاد السوفياتي سابقا ، والمعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما كان يسمى سابقا الحرب الباردة ومن سوء حظ المغرب وجد نفسه مقحوما في صراع فرضته عليه طبيعة الأنظمة المجاورة البرتغال وإسبانيا في الشمال وليبيا والجزائر في الشرق مما أثر بشكل مباشر على طبيعة المفاوضات المغربية الاسبانية في المرحلة الأولى لاسترجاع سيدي إفني في البداية والإعلان على المسيرة الخضراء لاسترجاع باقي المناطق الجنوبية ، الأمر الذي أحدث تحديا حقيقيا أمام المشمول برحمته المغفور له الحسن الثاني ، فما هي طبيعة وخصوصية هذه المرحلة وماهي الظروف الجيوسياسية التي أعلن فيها الراحل الحسن الثاني عن المسيرة الخضراء .
– ملف الصحراء المغربية في ردهات الأمم المتحدة إلى حين الإعلان عن المسيرة الخضراء :
رغم أن المغرب كان حديث العهد بإلاستقلال 1956م ، وحرصا على إستكمال الوحدة الوطنية تقدم إلى الأمم المتحدة للجنة الرابعة لتصفية الاستعمار مطالبا إسبانيا بالخروج من المناطق الجنوبية منذ سنة 1957 م ، ولان إسبانيا لم تنظم للأمم المتحدة إلا في سنة 1955م جعلها هذا الأمر في حل من التزامها بكل مقتضيات الميثاق والتوصيات المرتبطة بالدول المستعمرة [1] ، وخلال الدورة العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، قررت هذه الأخيرة مناقشة موضوع الإقليمين بشكل مباشر ، حيث أصدر قرار بتاريخ 16 دجنبر 1965 تحت رقم 2072 ، يعتبر أول موقف رسمي للجمعية العامة بشأن إقليمي الصحراء المغربية وسيدي إيفني أكدت في في الفقرة الثانية منه على أن : ” الجمعية العامة ترجو بإلحاح من حكومة إسبانيا ، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة ، القيام فورا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحرير إقليمي إيفني والصحراء الاسبانية من السيطرة الاستعمارية ، والدخول لهذا الغرض في مفاوضات بشأن مشاكل السيادة التي يثيرها هذان الإقليمان “[2] .
وافق المغرب على القرار الأممي ، وتم قبول المشروع من طرف لجنة تصفية الاستعمار بتاريخ 16 نونبر 1966 ، مما جعل إسبانيا توقع إتفاقية فاس مع المغرب والتي تم بموجبها تحرير سيدي إيفني بتاريخ 4 يناير 1969 وهي الاتفاقية التي حصلت عليها إسبانيا على إمتيازات للصيد البحري في الأقاليم الجنوبية [3]، ولكن في نفس الوقت تدخل ملف الساقية الحمراء وواد الذهب إلى نفق مسدود وذلك بعد إقناع المنتظم الدولي بعملية الاستفتاء كآلية لتقرير المصير ، وهكذا طالبت الجمعية العامة إسبانيا بتهييئ الشروط اللازمة لضمان ممارسة السكان حقهم في تقرير المصير ، وتنظيم إستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة ، كما طالبت الجمعية العامة الأمين العام بتعيين بعثة تشرع في إعداد الاستفتاء ، وهو ما عبر عنه القرار 2983 في الدورة 27 بتاريخ 14 دجنبر 1972 ” تؤكد الجمعية العامة ، حق شعب الصحراء الاسبانية غير قابل للتصرف في تقرير المصير ، وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 في الدورة 15 ، وتكرر دعوة الدولة القائمة بالإدارة إلى الاضطلاع بالتشاور مع حكومتي المغرب وموريتانيا وأي طرف آخر معني بالأمر ، بتقرير الإجراءات اللازمة لعقد استفتاء برعاية الأمم المتحدة ، بغية تمكين أهالي الصحراء الاسبانية من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال ممارسة حرة ، وتدعو الحكومة الاسبانية طلبا لهذه الغاية إلى القيام بما يلي [4].
وتنفيذا لتوصيات القرار الأممي عززت إسبانيا وجودها العسكري في المنطقة وقامت بشكل أحادي في خرق ملحوظ للقرار الأممي دون استشارة المغرب وموريتانيا كما نص على ذلك قرار 2983 ، حيث كانت تحركها خلفية إنشاء إقليم مستقل تابع لها بشكل مباشر وهكذا عمدت إلى إحصاء 72487 نسمة ، وبتاريخ 21 غشت 1974 أعلنت إسبانيا إستعدادها لتنظيم الاستفتاء في الإقليم خلال النصف الأول من 1975 .
جاء رد الفعل المغربي على لسان الملك الراحل رحمه الله الحسن الثاني بتاريخ 20 غشت 1974 أن المغرب ظل ملتزما بإجراء الاستفتاء وفق ما نصت عليه الجمعية العامة ، وأنه لايحق لاسبانيا أن تبادر إلى أي عمل فردي دون تحديد مسبق لصيغة السؤال ، وأن المغرب يرفض الاستفتاء إذا كان إختيار الاستقلال إحدى الصيغ المطروحة .لقد كان رد فعل الحسن الثاني رحمه الله يتسم بالعقلانية والتبصر في إطار إحترام القانون الدولي العام بحسب منطوق القرار ألأممي 2983 الذي يلزم إسبانيا التشاور مع كل من المغرب وموريتانيا في صيغ الإحصاء أولا وفي طبيعة الأسئلة المعروضة للاستفتاء ، وبالتالي مسألة الاستقلال وطريقة الإحصاء التي إعتمدتها إسبانيا ، كانت نتائجهما الحتمية هي ضرب مصالح المغرب المشروعة عرض الحائط ، الأمر الذي جعل المرحوم الحسن الثاني يطلب من موريتانيا رسم الحدود بالصحراء ومطالبة الأمم المتحدة بتكليف محكمة العدل الدولية بلاهاي بتقديم رأي إستشاري حول حقوقهما التاريخية بالصحراء [5] . هذا ما إستجابة له الأمم المتحدة .
– القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي حول الصحراء المغربية .
رأي محكمة العدل الدولية إستشاريا ، بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولكنه يكون له تأثير في القرارات الأممية لمعالجة النزاعات المعروضة عليها ، ولذلك طالب المغرب وموريتانيا بعرض قضية الصحراء على أنظارها ، وبالرغم من التعرض الذي تقدمت به إسبانيا للمحكمة بخصوص أحقية المغرب وموريتانيا لتقديم هذا النوع من الاستشارة عن طريق الأمم المتحدة ، خاصة أمام نوعية الأسئلة الموجهة في هذا الشأن من طرف المغرب وموريتانيا ، غير أن رأي المحكمة كان بقبول طلب الدولتين وتجاوز الادعاء الاسباني الذي يقول بعدم مشروعية تقديم دولة ما أمام المحكمة دون رضاها ، وبأن الاستشارة التي يطالب بها المغرب غير قانونية [6] وحجة المحكمة في ذلك ، أن ” طلب المغرب لم يكن يتعلق بالخلاف الموجود بين البلدين ، ولكن كان يهدف إلى البحث عن الشروط والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الاستعمار بالصحراء المغربية طبقا للقرار 1514، ويتساءل عن نوعية العلاقة بين البلد وموريتانيا ، وعليه فإن الطلب لم يكن يسعى إلى حل نزاع ترابي ثنائي ، ولكن يسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة القيام بمهامها كما ينبغي فيما يخص إنهاء الاستعمار … ولهذا فالطلب قانوني [7] .
تمحورت أسئلة المغرب حول نقطتين أساسيتين ، هل كانت الصحراء المغربية الساقية الحمراء وواد الذهب أثناء الاستعمار الاسباني أرضا خلاء ؟ وإذا جواب عن السؤال الأول بالنفي ، ماهي الروابط القانونية التي كانت تربط هذه الأقاليم بالمغرب ومجموع التراب الموريتاني ؟ .
أمام القضية المعروضة على أنظارها ، كان لابد على المحكمة الدولية حصر المدة الزمنية التي من خلالها تتمكن من الإجابة عن السؤالين ، فإنطلقت من سنة 1884 تاريخ الدخول الاسباني للمنطقة [8] . جاء جواب محكمة لاهاي أن الصحراء المغربية سنة 1884 لم تكن أرض خلاء معللة رأيها بأن المنطقة كان يسكنها سكان منظمين في قبائل خاضعة لشيوخ مؤهلين لتمثيلهم . وقد عقد هؤلاء الشيوخ إتفاقية مع ” الشركة الاسبانية الافريقانية ” ، وبمقتضى هذه الاتفاقية إستحوذ ملك إسبانيا على واد الذهب وأخضعه لحمايته . وعليه كيفما كانت قيمة هذه الاتفاقيات والسلطة التي يتمتع بها الرؤساء المحليون ، فإن الصحراء المغربية أثناء الاستعمار الإسباني لم تكن أرضا خلاء وبدون سيادة ، والقبائل المحلية أنذاك تابعة لسلطان المغرب [9] .
فيما يخص السؤال الثاني ، فبالرغم من أن المحكمة أشارت إلى كون المغرب لم يمارس نشاطا حكوميا فعليا وخاصا في الصحراء ، ولكن هناك رابطا قانونية يتجلى في البيعة كان موجودا خلال هذه الفترة بين السلطان والقبائل .
أمام رأي محكمة العدل الدولية ، قرر المرحوم الحسن الثاني أن يمارس الأمر الواقع ، وذلك عن طريق تنظيم مسيرة سلمية ، هدفها صلة الرحم بين مغاربة الشمال والجنوب ، وبقدر ما كان قرارا جريئا وحكيما من طرفه رحمه الله ، بقدر ما كان قرارا محفوف بالمخاطرة ، نظرا لطبيعة الوضعية الدولية آنذاك والتي كانت الحرب الباردة في أوجها والصراع القائم بين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي ، والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان السباق محموم حول النفوذ والتبعية الإيديولوجية . كما أن الوضعية السياسية بالمغرب كان يغلب عليها طابع التوتر بين النظام السياسي والمعارضة خاصة بعد فترة الاستثناء سنة 1965 ، والأحداث التي واكبت المرحلة وصولا إلى الانقلابين العسكريين 1970 و 1971 كلها عوامل جعلت الملكية في المغرب أمام المحك .فما هي أبرز المحطات الجيوسياسية في المرحلة ؟، وما هي طبيعة الأحداث ومواقف المعارضة الداخلية خلال المرحلة ؟
3- التحديات التي واجهت الحسن الثاني ، أثناء الإعلان عن المسيرة الخضراء
لقد عبر المشمول برحمته الحسن الثاني عن المخاطر التي كانت تواجهه إبان الإعلان عن المسيرة الخضراء بالقول التالي : ” لقد كنت ركبت أكبر المخاطر بالنسبة لشعبي ، وبالنسبة لحكمي ، فلو أن ثلاثمائة وخمسين ألف مواطن مغربي الذين تطوعوا لهذه المسيرة واجهتهم نيران الجيش الإسباني وترتب عن ذلك مجزرة لتنازلت عن العرش ، إلا أن العناية الإلاهية جنبتني ذلك [10]. حجم المسؤولية والمخاطر التي واجهها المرحوم الحسن الثاني ، والتي عبر عنها تحيل الباحث في التاريخ بعد إستحضار المعطيات الدولية والمحلية بالمغرب على حقيقة مفادها أن هذا التقدير لم يكن مبالغ فيه ، وعلى أن حدث المسيرة الخضراء والنجاح الباهر الذي حققته لا ينم على تلك العبقرية التي كان يتحلى بها الحسن الثاني فقط ، بل عن تلك الشخصية الكاريزمية والشجاعة التي تركب المغامرة كأسلوب لإثبات صحة مواقفه ووجهة نظره من جانب ، من جانب أخر تعكس ذلك الترابط والتلاحم بين الملك والشعب سيرا على نهج أبيه محمد الخامس رحمه الله ، وإذا كان الشعب المغربي ضحى بالغالي والنفيس لعودة الملك ومعه الأسرة الملكية من المنفى وعودة الشرعية إلى الملك بالمغرب ، فالمخاطرة التي ركب رهانها الحسن الثاني كانت بمثابة إعتراف بتضحيات الشعب المغربي والمعاملة بالمثل في هذا السياق .
أ – المحيط الدولي وتحديات الملك الراحل الحسن الثاني .
سبقت الإشارة إلى السباق المحموم الذي كان بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي ، فيما يعرف بالحرب الباردة فإذا كانت الجارة الجزائر إختارت المعسكر الشرقي ، بحيث قررت جبهة التحرير الجزائرية فور حصول الجزائر على الاستقلال ومعها ليبيا بعد إنقلاب القدافي على الملكية في بلاده أختارا معا نظام الحزب الوحيد والنهج الاشتراكي كأسلوبين لحكم بلدانهما ، فهذا يعني الارتماء في أحضان الإتحاد السوفياتي ، حتى ولو أن هذا الأخير كان له تحفظ في طبيعة الاشتراكية في البلدين معا ، وهذا ما يترجم الخطر المحدق بنظام الملكية بالمغرب على أساس الطبيعة الإيديولوجية للمعسكر الشرقي التي تكيل العداء للأنظمة الإمبراطورية والملكية .
بجانب الجارتين طفت على سطح الأحداث بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط ، حيث ظهرت الحركات القومية في بلاد الباسك وكاتالونيا ، وحدث إنقلاب على الرئيس Salazar Caetano في البرتغال حل محله نظام يساري شديد الارتباط بالمعسكر الشرقي، مما يعني فقدان البرتغال كحليف لأوربا الغربية وذلك في 25 أبريل 1975، وفي شهر غشت من نفس السنة ، شهدت قبرص إنقلابا ضد الرئيس Archbishop Makarias مما أدى إلى إجتياح تركي و إحتلال نصف المساحة الجغرافية لقبرص وعلى إثر ذلك عرفت اليونان بدورها مسلسل الإطاحة برئيسها ، وبالرغم من صعود الوزير الأول الجديد Karamanlis المعروف بثقافته وميله للغرب إلا أنه أمام ضغط الشارع اليوناني ، إنسحبت القواة اليونانية من حلف الناتو وتقلص الوجود الأمريكي باليونان [11] وبهذه التحولات أنشأت بؤر التوثر في أوربا وإشتدت المنافسة بين المعسكرين الغربي والشرقي مما شكل تهديدا حقيقيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية من جراء تراجع نفوذها لصالح الاتحاد السوفياتي ، ولم يكن الأمر بالنسبة لإفريقيا في منأى عن هذه الأحداث بفعل التأثيرات الأوربية وخاصة الدول المستعمرة تجاه مستعمراتها ، وهذا ما إنطبق على كل من أنغولا والزايير بعد وفاة الإمبراطور هيلاسي لاسي بحيث أعلن الثوار المسيطرين على الحكم حينها الولاء للاتحاد السوفياتي .
التقلبات الجيوسياسية هذه ، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية على عهد الرئيس جيرالد فورد 1974- 1976 ، تتدخل لمنع الأسوء أمام إثارة مشكل الصحراء المغربية ، والصراع الذي نشب بين المغرب وإسبانيا الحليفين الأساسيين للولايات المتحدة الأمريكية ، فإذا كانت إسبانيا المجاورة للبرتغال تتخوف من المد الشيوعي خاصة بعد مشكل الباسكيين والكتالاليين ، ومعها الولايات المتحدة الأمريكية فالبنسبة للمغرب كذلك كان مهددا بإنتشارالأفكار الاشتراكية والشيوعية من الجارتين الجزائر وليبيا خاصة بعد إنقلاب الصخيرات والدورالذي لعبه معمرالقذافي للقضاء على النظام الملكي في المغرب [12].
علاقة إسبانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، على إعتبارها حليف إستراتيجي تعود بالأساس إلى القواعد العسكرية الأمريكية فوق التراب الاسباني وهي القواعد التي كانت في سرية تامة ، ولم يطفوا النقاش حول هذه القواعد إلا ما بعد أن استغلتها الولايات المتحدة الأمريكي في الحرب العربية الإسرائلية سنة 1973 ، دون إذن مسبقا من إسبانيا الأمر الذي أثار حفيظة هذه الأخيرة خاصة أنها الدولة الأوربية التي كانت حينها لم تعترف بإسرائيل ، مما أحدث أزمة حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسبانيا ، تم معالجتها بأسرع وقت ممكن بحيث عمل هنريكسنجير وزير خارجية أمريكا حينها بالاتصال بالجنرال فرانكو والحكومة الاسبانية لتهدئة الوضع مقابل صفقة التسلح بألاسلحة الامريكية المتطورة لفائدة إسبانيا ، هذا ما يؤكد تعزيز مكانة إسبانيا – الدولة الجارة والتي دخلت مع المغرب في نزاع حول تصفية الاستعمار – عند الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي سيكون له تأثير على تقارب الرؤى لتفادي وقوع الكارثة في منطقة الصحراء .
حرصت الولايات الأمريكية على خلق توافق وتقارب إسباني مغربي على إعتبار أن البلدين يشكلان حليفا إستراتيجيا لها ، ليس فقط أنهما يعتبران سوق أساسي لترويج الأسلحة ، بقدر أن النظامين معا في البلدين لهما توجه ديمقراطي ، موالي للغرب ، مما وافق توجه الخارجية الأمريكية لتعزيز دورها في منطقة أوربا وإفريقيا ، وهذا يفسر أن مهمة المغرب باتت صعبة وتشكل تحديا أساسيا في ما يخص ملف الصحراء المغربية لأنه راهن على الولايات المتحدة لمساندتها في حقه الشرعي والعادل . في حين كان التقارب الأمريكي الاسباني يتعزز كذلك ، مما بعثر الاوراق وأضفى لبس حول الموقف الأمريكي .
ب – الوضعية الداخلية بالمغرب قبيل الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء
إذا كانت الوضعية الجيوسياسية ، تؤكد صعوبة المخاطر التي كان يواجهها المرحوم الراحل الحسن الثاني ، فبالنسبة للوضع الداخلي للمغرب لم يكن في أحسن حال ، ذلك أن الأحداث التي واكبت حصول المغرب على إستقلاله من فرنسا والإرث الثقيل الذي خلفه التواجد الفرنسي بالمغرب ، والذي يمكن تلخيصه في معطيين أساسيين :
- عجز الميزانية لمواجهة التحديات المستقبلية التي تفرضها ظروف المرحلة ، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات البنيوية بناء المغرب ما بعد الاستقلال .
- ضعف الأطر وغيابها في مجموعة من المجالات .
كان لتداعيات هذه الإكراهات وقع على المستوى السياسي ، فبجانب الصراع الذي كان قائما بين الشورى والاستقلال و حزب الاستقلال ، طفا على مسرح الأحداث صراع بين النظام القائم في البلاد وبين معارضة حول التوجه الذي يجب أن يسلكه المغرب للخروج من التخلف ، وهو صراع جعل مجموعة من الشباب يتبنون الأفكار الاشتراكية خاصة في الوسط الجامعي والتعليمي ، وهو صراع تجلت حيثياته في عدة مناسبات ، خاصة في أحداث 1959 وأزمة الاتحاد الوطني مع القصر وكذلك أحداث الريف وعدي أوبيهي في مدينة قصر السوق – الراشيدية حاليا – لتليها أحداث 23 مارس 1965 والانقلابين 1971و 1972 كلها أحداث أثرت بشكل أو بآخر على المسار التنموي للمغرب [13]، هذا في الوقت الذي كان فيه ملف الوحدة الترابية مطروحا في ردهات الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، الأمر الذي طرح مشكل الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية ، فإذا كان حزب الاستقلال في جميع مؤتمراته ، يعتبر هذه القضية من الأولويات الإستراتيجية في أدبياته ، فهذا لايعني أن باقي الأحزاب كانت تحدوا حدوه ، هذا ما جعل الحسن الثاني يدعوا الفاعلين في المعترك السياسي المغربي لتشكل الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية ، وإستجابة لذلك ظهر من داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي تحول خطه السياسي من الخيار الثوري إلى الخيار الديمقراطي معلنا في ذلك تليين المواقف مع النظام في مؤتمره التأسيسي سنة 1975، وتحولت المعارضة البرلمانية لحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى مشاركة نقدية في الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بالمغرب ، لان الأحزاب السياسية وجدت نفسها أمام مطلب شعبي قائما على ذلك التلاحم بين العرش والشعب منذ الفترات العصيبة للمغرب في مواجهة قوات الاحتلال الفرنسي والاسباني . وأن هذا التلاحم ركيزة أساسية لتحقيق الوحدة الترابية للمغرب والحفاظ على الملكية لأنها ضمان حقيقي للسلم والأمان.
- – دعوة المغفور له الحسن الثاني لتنظيم المسيرة الخضراء .
المتتبعين للشأن الدبلوماسي والسياسي في الفترة التي أعلن فيها الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء ، لم يخفوا تخوفهم وإندهاشهم للحدث بل هناك من إعتبر أن الحسن الثاني ركب مغامرة غير محسوبة العواقب وهذا ما أكده المرحوم الحسن الثاني بنفسه في خطابه بمناسبة إنطلاق المسيرة الخضراء : ” بالنسبة لما كتب ولما قرئ لم يثق بنا كثير من الناس في الأول، وظنوا أنها مغامرة، وظنوا أنها عملية سياسية تمكننا من تغطية عيوبنا ومشاكلنا. والحالة هاته أن الذين قالوا هذا الكلام أو كتبوه ينقسمون إلى قسمين:
فمنهم من يجهل المغرب ولا حرج عليه، ومنهم من يعرف المغرب ومع ذلك كتب عليه ما كتب أو قال فيه ما قال، وما ذلك إلا لغيظ في نفوس الذين كفروا، وما ذلك إلا لحسد وحقد ضد هذا البلد الذي ولله الحمد، أعطى وسوف يبقى يعطي الأمثلة والدروس لغيره ” [14].
القرار الشجاع والحكيم الذي إتخذه الحسن الثاني رحمه الله ، يعتبر شجاعا لانه تحدي حقيقي لخصوصيات المرحلة وتصعيدا محسوب العواقب إذا ما إستحضرنا المعطيات التي كانت سائدة في العالم حينها وخاصة المحيط الاقليمي والجهوي للمغرب ، هذا في الوقت الذي لم تكن هناك أي ضمانة لمساندة جلالته رحمه الله من طرف القوى العظمى ( أ.و.م والاتحاد السوفياتي ) بل أن كلتا البلدين كان لهما مصالح قد تتهدد بهذا القرار ، ومع ذلك كذبت الوقائع كل التكهنات لان الحكمة في القرار على أن تكون مسيرة سلمية من أجل صلة الرحم جعلت العالم أمام أمر الواقع ، ولم تكن ردود الافعال ذات طابع زجري أو ضد المصالح المغربية ، وخاصة الامم المتحدة التي كانت تتداول في ملف الصحراء المغربية .
بعد إعلان المغرب لتنظيم المسيرة الخضراء من خلال الخطاب الذي وجهه ، الحسن الثاني رحمه الله في 16 أكتوبر 1975 الى الشعب المغربي ، مباشرة بعد صدور القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي ، بادرة إسبانيا الى الاحتجاج لدى الامم المتحدة ، بمقتضى رسالة وجهها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 أكتوبر 1975، عقد إجتماع مستعجل لمجلس الامن الدولي لدراسة الموضوع وخاصة القرار المغربي المفاجئ بتنظيم المسيرة الخضراء . ويدخل إختصاص مجلس الامن بالنسبة لهذا الموضوع في إطار المادتين 34 و 35 من الميثاق المؤسس لهيئة الامم المتحدة ،( تنص المادتين بالتتابع على ما يلي : المادة 34 : لمجلس الامن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي الى إحتكاك دولي يثير نزاعا لكي يقرر ما إن كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلام والامن الدولي ، المادة 35 : لكل عضو من ” الامم المتحدة ” أن ينبه مجلس الامن أو الجمعية العامة الى أي نزاع أو موقف من النوع المشار اليه في المادة 34 ) . إلا أنه بالنظر الى حق الفيتو المخول الى للدول الدائمة العضوية ، وكذلك طبيعة الصداقة التي تربط المغرب مع كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الطابع السلمي للقرار المغربي ، فإنه لم يكن ينتظر من مجلس الأمن أن يتخذ قرار شديد اللهجة في الموضوع الشيء الذي ظهر بوضوح في قراره الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1975 .[15]
طالب مجلس الأمن كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة ، Waldheim Kurt ولدهايم كوريت ، الدخول مع الأطراف في مشاورات وحثها على ضبط النفس وذلك عن طريق التوصية رقم 377 الصادرة في هذا الشأن والتي إعتمدها الأمين العام إنطلاقا من 26 أكتوبر 1975 ،للاتصال عن طريق الزيارة لعواصم البلدان الأطراف ، مبتدءا في ذلك من المغرب . بجانب الإجراءات التي إتخدتها الأمم المتحدة والتي على الأقل ، كانت تتسم بنوع من المرونة تجاه قرار تنظيم المسيرة الخضراء بالرغم أن القرار بجانب أنه أحادي ، كان مفاجئا وإتسم بالواقعية ألزمت الدول التعامل معها بشكل عقلاني ، نظرا لطبيعتها السلمية ، وتفاديا لأي إنزلاق قد يؤدي إلى الكارثة تحركت الدبلوماسية المغربية في عدة إتجاهات أبرزها إسبانيا لإقناعها بعدالة القضية وسلميتها ، وثنيها عن القيام برد فعل عسكري تكون له عواقب كارثية وفي هذا الصدد يقول الحسن الثاني رحمه الله ” لقد كنت ركبت أكبر المخاطرة بالنسبة لشعبي ، وبالنسبة لحكمي ، فلو أن ثلاثمائة وخمسين ألف مغربي الذين تطوعوا لهذه المسيرة واجهتهم نيران الجيش الاسباني وترتب عن ذلك مجزرة لتنازلت عن العرش ، إلا أن العناية الإلاهية جنبتني ذلك [16] .
الرد الفعل الاسباني حينها ، والذي إتسم بالعقلانية والتبصر كان من وراءه عدة عوامل فبالإضافة إلى الزيارات المكوكية لدبلوماسيين المغاربة لإثبات حسن النية كان لخطاب جلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته إبان إنطلاق المسيرة الخضراء التأكيد على حسن النية من قبل المغرب حيث قال : ” … ثالثا شعبي العزيز: كما قلت لك في خطابي الأول: إذا ما لقيت اسبانيا كيفما كان ذلك الاسباني، عسكريا أم مدنيا، فصافحه وعانقه واقتسم معه مأكلك ومشربك وأدخله مخيمك، فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد، فلو أردنا أن نحارب الإسبان لما أرسلنا الناس عزلا بل لأرسلنا جيشا باسلا ولكننا لا نريد أبدا أن نطفي ولا أن نقتل ولا أن نسفك الدماء بل نريد أن نسير على هدى وبركة من الله في مسيرة سلمية.
فعانق إخوانك وأصدقاءك الاسبانيين عسكريين كانوا أم مدنيين، وإن أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتك، وزد في مسيرتك فلن ترى في آخرها إلا ما يرضيك ويرضى راحتك، وراحة ضميرك
وفيما إذا تعدى عليك المعتدون من غير الإسبان شعبي العزيز في مسيرتك، فاعلم أن جيشك الباسل هو موجود مستعد لحمايتك ووقايتك ضد كل من أراد بك السوء[17].
الموقف الاسباني تحكمت فيه مجموعة من الظروف ، يمكن إختزالها في الوضعية الصحية للجنرال فرانكو والتي كانت حينها جد متدهورة ، مما طرح مسألة إنتقال السلطة في البلاد خاصة أمام خطر المد الشيوعي المحدق من الجارة البرتغال من جانب من جانب أخر تدخل الولايات المتحدة الأمريكة التي كانت تعتبر كل من المغرب وإسبانيا حليفين إستراتيجيين ، الأول في أوربا من القرب من جبل طارق والثاني في إفريقيا بموقع الاستراتيجي الرابط بين أوربا وإفريقيا ، بالإضافة إلى كون أن الأسلحة التي يتسلح بها كل من الجيشين هي أسلحة في معظمها أمريكية ، فلم يكن من صالحا نشوب حرب بين القطريين ، الامر الذي ألزم عليها دور الوساطة تفاديا لوقوع الكارثة ، بجانب ذلك أن إسبانيا لم تكن في وضعية إقتصادية تمكنها لدخول في حرب مجهولة العواقب خاصة في ملف تصفية الاستعمار الذي أصبح المنتظم الدولي يدعوا جميع الدول المستعمرة من تمكين الدول المستعمر من إستقلالياتها .
تضافر الجهود الدبلوماسية بالوساطة الامريكية ، وتدخل الامم المتحدة من خلال أمينها العام لتلين المواقف ، كل ذلك دفع إسبانيا الى دعوة المغرب وموريتانيا للمفاوضات أفضت الى توقيع إتفاقيات مدريد الثلاثية بتاريخ 14 نوفبمر 1975 أكدت إسبانيا من خلالها على إنسحابها من الصحراء المغربية وعن إنتهاء سلطاتها الادارية التي ستخول لكل من المغرب وموريتانيا تسيير الشأن الداخلي للصحراء المغربية ، على أساس أن ينتهي الوجود الاسباني رسميا من الصحراء المغربية بتاريخ 26 نوفمبر 1976 . وبذلك نجحت المسيرة الخضراء في تحقيق هدف المغاربة وإستكمال الوحدة الترابية بالرغم من تدخل الجزائر وخلق جبهة البوليساريو مما الذي جعل ملف الصحراء المغربية لازال عالقا بردهات الامم المتحدة ، وهذا ما حقق فيه المغرب إنتصارات دبلوماسية باهرة اخرها القرار الاممي الصادر ب31 أكتوبر 2020 وهو القرار 2548 الذي يؤكد مغربية الصحراء وسيادة المغرب عليها .
الدول الصديقة للمغرب لم تكتفي فقط بالمؤازرة وإستحسان القرار المغربي لتنظيم المسيرة الخضراء بل أبت إلا أن تشارك الشعب المغربي أفراحه بإسترجاع أقاليمه الجنوبية وفي هذا الصدد يقول المشمول برحمة الله الحسن الثاني في خطابه : ” …شعبي العزيز:
مما يثلج الصدر ومما يدخل الفرح غدا حينما ستسير، سوف لا ترى فقط العلم المغربي بل سيكون علمنا المغربي الأحمر ذو النجمة الخضراء في شباب المغرب الصاعد يستجيب لقائده.. بطل التحرير والوحدة
وكلهم إصرار وعزم للمسيرة الخضراء مسيرتنا الخضراء محفوفا أولا بعناية الله وألطافه، وثانيا بأعلام أخرى لأشقائه الدول العربية والإفريقية، أعلام لها تاريخها كذلك ولها كذلك مجدها، ولها صولتها وجولتها ولها ماضيها ولها حاضرها ولها مستقبلها.
فسر شعبي العزيز على بركة الله تكلأك عنايته وتحف بك رعايتك، وسدد الله أقدامك وخطاك وجعل هذه المسيرة مسيرة فتح مبين على الشعب المغربي وعلى إخواننا الصحراويين الذين نحن على أحر من الجمر للقاء بهم ولعناقهم والتعرف عليهم.”[18]
حققت نجاح المسيرة الخضراء على المستوى الشعبي والإقليمي والعالمي، وتوغل المتطوعين المغاربة في الأراضي الصحراوية المغربية، جعل الإسبان إلى يعدولون عن موقفهم المناوئ للمغرب والبحث عن حل لمشكلة الصحراء، فبدأت اتصالاتهم بالمغرب، ما دفع الملك الحسن الثاني إلى إصدار أمره بعودة المتطوعين في المسيرة إلى طرفاية مؤقتاً، حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للمشكلة، وقد ورد في كتاب “ذاكرة ملك”، أن الصحفي الفرنسي إريك لوران سأل الملك الحسن الثاني، في أي وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة الخضراء؟ فأجاب جلالته: “في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية أنه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء”.
وفي 9 نونبر 1975، أعلن الملك الحسن الثاني أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي مدينة طرفاية.
خاتمة : الإعلان عن المسيرة الخضراء وإنخراط الشعب المغربي ، بنسائه وشبابه ، يجعلنا أمام ملحمة التحرير بطريقة إنبهر لها العالم بأسره سواء على مستوى التنظيم أ كيفية الانخراط ،بحيث وصل الرقم المعلن عنه لمشاركة المنخرطين والمنخرطات والذي هو 350000 نسمة ، وصلت التسجيلات لهذا الرقم قبل إنقضاء المدة المحددة لذلك ، بل هناك من حاول الالتحاق بركب المسيرة بطرقه الخاصة وهذا من خلال بعض الروايات الشفوية للمشاركين ، مما يؤكد ليس فقط تلاحم الشعب والعرش حول القضايا المصيرية للمغرب من جملتها قضية الوحدة الترابية والذي لازال مستمرا إلى الآن . بل ذلك الشعور الوطني عند كل المغاربة والذي يظهر في المناسبات المصيرية .
لقد إستطاع الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله أن يصنع الحدث ويعكس عبقريته التي كان معروفا بها رحمه الله من خلال الإعلان عن مسيرة سلمية وهي كانت سابقة في طبيعة الحركات التحررية لأنه تجنب إراقة الدماء من أجل توحيد المغرب الحبيب وساعده في ذلك شعبه الوفي وكذلك حنكته الدبلوماسية ، التي أبانت عن حسن التبصر بالرغم من الإكراهات الدولية والداخلية التي سبقت الإشارة لها في متن الموضوع والتي كادت تعصف بنتائج المسيرة الخضراء .
حققت المسيرة الخضراء النتائج المرجوة منها ، وسلك المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصر الله محمد السادس سيرا على نهج جده محمد الخامس تغمده الله برحمته وأبيه الحسن الثاني المشمول برحمته عز وجل ، فكانت مسيرة التنمية التي إعتبرت إستمرارا للمسيرة الخضراء وكانت النتائج المبهرة التي تحققت في أقاليمنا الصحراوية بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والديموقراطي ، بحيث شمل هذه المناطق نظام الجهوية الموسع وهي مدخل أساسي لمقترح المغرب للحكم الذاتي وهو المقترح الذي أقنع العالم ولقي تأييدا كبيرا إستطاع به المغرب أن يخطوا خطوات مهمة في فض النزاع المفتعل وإسترجاع الصحراء المغربية بموجب القانون الدولي العام والإعتراف بسيادة المغرب عليها .
[1] – مونية رحيمي ، نزاع الصحراء في إطار السياسة الخارجية الامريكية
[2] – انظر ، السياسة الدولية ، عدد 43 يناير 1976 ، ملف خاص عن الصحراء المغربية ص .227 .
[3] – تاج الدين الحسيني ، وسائل حفظ السلام في العلاقات الدولية المعاصرة ودورها في تسوية نزاع ” الصحراء المغربية ” أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام بجامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط يونيو 1984 ص 173-274
[4] – مونية رحيمي نفس المرجع ص 154
[5] – مونية رحيمي نفس المرجع نفس الصفحة .
[6] – Gilbert Guillaume ; Les grandes crises internationales et le droit. Inédite Essais , Paris 1992 , 109
[7] – Ibid
[8] – CIJ , Recueil des arrêtes, Avis Consultatifs et Ordonnances .SAHARA OCCIDENTAL. Avis consultatif du 16 novembre 1975 , p 30
[9] – Ibid , p .32
[10] – الحسن الثاني ، ملك المغرب ، إنبعاث أمة . الجزء الواحد والثلاثون ، مطبوعات القصر الملكي 1980 ص 151 .
[11] – مونية رحيمي نفس المرجع ص ، 294
[12] – أنظر مونية رحيمي نفس المرجع
[13] – حول هذا الموضوع أنظر ، عبد القادر الشاوي حزب الاستقلال من 1943 – 1984 ، و جون وارتر بوري أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية بالمغرب
[14] – خطاب المشمول برحمة الله الحسن الثاني ، بمناسبة إنطلاق المسيرة الخضراء 4 نوفمبر 1975
[15] – مونية رحيمي نفس المرجع ص 159
[16] – الحسن الثاني ، إنبعاث أمة المرجع السابق
[17] – خطاب المشمول بعفوه ورحمته الحسن الثاني لانطلاق المسيرة الخضراء
[18] – خطاب جلالته رحمه الله لانطلاق المسيرة الخضراء مرجع سابق


