تمغربيت:

✍️ بقلم: مصطفى البختي 

أمام مزايداته السياسية، للتغطية على أزماته الخانقة التي يتخبط فيها النظام العسكري الجزائري.. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجرية / 2025م، قرر العسكر استيراد خرفان، ولم يجد في المزاد سوى الخرفان الرومانية المحظورة بسبب تفشي وباء طاعون المجترات الصغيرة (PPR).. والممنوع تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي الذي فرض قيوداً عليها بسبب هذا الوباء.. وهو ما دفعهم للبحث عن أسواق للتخلص منها. فكانت المزايدات السياسية للنظام العسكري الجزائري وجهتهم، في ظل قيود التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، التي ساهمت في انخفاض أسعار هذه الخرفان في رومانيا، بسبب تفشي وباء طاعون المجترات الصغيرة.

القيود أوروبية والوجهة جزائرية

وبسبب تفشي وباء طاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز الرومانية.. التي تم حظر صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس 2025.. بعد اكتشاف الفيروس في قطعان أغنام بمقاطعة بيهور في رومانيا، قالت رئيسة جمعية مربي الأغنام والماعز في رومانيا، أيونيكا نيسيفور: “يمكن أن ينخفض السعر إلى 15 ليو (5.89 ليفا) للكيلوغرام”، حسب ما أفادت به صحيفة “أجروينتيل Agrointel” الرومانية.

وبالرغم من تفشي وباء طاعون المجترات الصغيرة في الخرفان الرومانية، إلا أن النظام العسكري الجزائري قرر استيرادها لسعرها المنخفض.. دون الاكتراث بصحة الجزائريين، وفتح أبوابه دون قيود، وفقًا لمعلومات المركز الوطني للصحة البيطرية وخدمة سلامة الأغذية (ANSVSA) برومانيا.. مضحياً بالصحة العامة للجزائريين، رهناً باتفاق وزير الزراعة الروماني، فلورين باربو، مع مربّي الأغنام الرومانيين، لدعم فرق السعر ماليًا في حال انخفاض سعر السوق عن سعر الإنتاج، بسبب حظر تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

محاولات فاشلة للتغطية على الفضيحة

وحاول النظام العسكري الجزائري التغطية على فضيحة استيراده لخرفان محظورة بسبب تفشي وباء طاعون المجترات الصغيرة، التي أضعفت مصداقيته، بالإفراط في التعتيم.. وبمزايدات وتحكم سياسي في روايته الرسمية عبر آليات قانونية وأمنية، الغرض منها شراء السلم الاجتماعي، خدمة لأجنداته السياسية، وأداة لإخفاء إخفاقاته في ظل التضخم والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها.

ويبدو أن النظام العسكري أمعن في استراتيجية الفصل المناطقي بين الشمال الساحلي الذي يمثل 90٪ من ساكنة الجزائر.. وجنوبٍ معزول ومهمش ويعاني شتى أشكال الإهمال، ويدار بمنطق المناطق العسكرية، وبأدوات أمنية، لإخفاء الحقيقة الصارخة لـ85٪ من مساحة الجزائر التي تعاني إهمالاً تنموياً هيكلياً، في خلق انقسام اقتصادي واجتماعي حاد.