تمغربيت:
بقلم الأستاذ: مصطفى البختي
بعد انقلاب بوخروبة سنة 1965، عمل هذا الأخير على تثبيت أركان الحكم العسكري المطلق.. خاصة بعد محاولة الانقلاب التي قادها رئيس الأركان الطاهر الزبيري سنة 1967.. فتم ترسيخ قاعدة تخوين قادة الثورة واتهامهم بمعارضة السلطة العسكرية.. وهنا نجد أن الكثير منهم انتحل صفة الثورية للوصول إلى مناصب ورتب عليا في الدولة والجيش.
في هذا الإطار نجد مثلا، أحمد بن بلة كان رقيبا في الجيش الفرنسي والذي نصّبه هواري بومدين وجماعته ليطيح به ويأخذ الحكم باسم التصحيح الثوري في العام 1965.. وجاء أيضا تنصيب عسكري آخر في شخص الشاذلي بن جديد، على رأس الدولة من طرف العسكر إثر وفاة “غامضة” بومدين سنة 1978.
وفي 1992 دفع العسكر بن جديد إلى الاستقالة مرغما. وجاؤوا بمحمد بوضياف من المغرب، والذي تم اغتياله بعد مرور 6 أشهر فقط في قصر المرادية؛ بدار الثقافة في عنابة.. وبعد ذلـك ترأس المجلس الأعلى للدولة علي كافي الذي كان عقيدا في جيش التحرير. وكان المجلس مشكلا من خالد نزار، والجنرال علي هارون، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية وتيجاني هدام أحد قادة جبهة التحرير الوطني منذ 1954.
وفي عام 1994 جاء دور جنرال آخر هو الرئيس ليامين زروال والذي استقال هروبا من مضايقات رفقائه العسكريين.. وتدخلاتهم في مهامه فوقع اختيار الجنرالات على عبدالعزيز بوتفليقة سنة 1999، الذي مكث في الحكم 20 سنة.. حين عرفت نهايته حراكا شعبيا رافضا لعهدة خامسة كما كان في وضع صحي متأزم دفعه للانسحاب/الاستقالة. وعين الجيش عبدالقادر بن صالح كرئيس مؤقت للدولة، وبعده جاء الرئيس المعين عبد المجيد تبون في 2019.
إن نظام الكازيرنات، وباستيلائه على مقدرات الشعب الجزائري لخدمة أجنداته الضيقة، أصبح الفساد المتفشي فيه ذو طبيعة مؤسساتية.. يدفعه إلى حماية نخب الريع التي تكون أداة وظيفية في يد الجيش والدائرة السياسية الضيقة.. هذه الثكنات التي تتدخل في قواعد اللعبة لتشكيل التفاعل المجتمعي، من أجل إدامة بقائه في السلطة وتعزيز تحالفات الطغمة العسكرية الضيقة كروتين سياسي ودائم.. عبر سياسة تبادل الأدوار؛ تحت حماية القوة وليس القانون، كأسلوب أحادي، استبدادي وغير ديمقراطي. لخصه مؤرخ الثورة الجزائرية؛ محمد حربي حين قال “الجزائر ليس بلدا يملك جيشا، وإنما الجيش هو الذي يحتل الدولة”.
تعليقات
0