تمغربيت:
بقلم الأستاذ: مصطفى البختي
سلط تصويت ريما حسن في البرلمان الأوروبي ضد قرار يطالب بالإفراج عن بوعلام صنصال.. الضوء على هذا النفاق والوقوف المشبوه إلى جانب النظام العسكري الجزائري الفاسد.. وخطورة هذه المواقف خصوصا في رابطة القوى الليبرالية LFI، بفقدان مصداقية المطالبة بحقوق الإنسان أو الإنسانية أو الحرية أو بعض القيم المتعلقة بالديمقراطية.
في هذا السياق، اعتمد البرلمان الأوروبي، يوم 23 يناير 2025، قرارا يطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ منتصف نونبر 2024 في الجزائر.. بالإضافة إلى المعارضين والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المسجونين أو المدانين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.. وقد حظي القرار بتأييد برلمانيين من خمس من المجموعات السياسية الثمانية، بأغلبية ساحقة بلغت 533 صوتًا مقابل 24 صوتًا معارضًا.
وزير الداخلية الفرنسي يقصف العسكر..
في أعقاب هذا التصويت السلبي، أعرب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو Bruno Retailleau، على قناة سي نيوز يوم 24 يناير 2025.. عن استيائه من تصويت النائبة ريما حسن التي رفضت القرار الذي تقدم به فرانسوا كزافييه بيلامي François-Xavier BELLAMY.. (نائب رئيس مجموعة الحزب الشعبي “الأوروبي” – الديمقراطي المسيحي -) في البرلمان الأوروبي.
وبحسب ريتيليو، فإن ريما حسن، المنتخبة عن فرنسا الأبية France insoumise.. تعتبر حليفة للنظام الجزائري، وتلعب دور عامل النفوذ والدعم اتجاهه. وكتب ريتيللو على منصة X: “..ريما حسن غرقت في الإهانة”.
من جانبه، علق رفائيل غلوكسمان Raphaël Glucksmann، على هذا الموقف بالقول “هو نص واقعي حصل على “أغلبية ساحقة” في البرلمان الأوروبي”.. وواصل تعليقه من على قناة BFMTV-RMC، على التصويت ضد قرار البرلمان الأوروبي الذي يطالب الجزائر بالإفراج عن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، بـ “المخزي” و”الفضيحة”.. من قبل عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من الوفد المتمرد، بما في ذلك ريما حسن. حيث اعتبر هذا الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد هذا النص الواقعي ل 24 عضوًا في البرلمان الأوروبي من بين أكثر من 600، حيث لا يوجد أي شيء أيديولوجي، ولا شيء تاريخي موضع شك.. ب “الأمر الفاضح للغاية”.
من جهته اعتبر فيليب دو فيلييه Philippe de Villiers، تصويت ريما حسن، ضد قرار إطلاق سراح بوعلام صنصال، بالعار infamie، قائلا: “ما فعلته ريما حسن، عار”.
أما نويمي حليوة Noémie Halioua، فقد اعتبرت أن دعم ريما حسن للنظام الجزائري الفاسد، هو دعم لإبادة الأصوات الاحتجاجية من خلال التهديد والمضايقات، والرد على التناقض من خلال الترهيب.
هذه التأثيرات الخطيرة على الخيارات السياسية لريما حسن، مرتبطة بروابطها مع النظام العسكري الجزائري، عرت مصالحها المالية في دفاعها عن نظام الطغمة العسكرية الديكتاتورية بالجزائر.
المقابل يا ريما..
وحسب المعلومات المتوفرة.. فقد تم تحويل ما لا يقل عن 5 ملايين دولار إلى الملاذات الضريبية.. وإلى الحسابات المصرفية لريما حسن وبعض أقاربها. من الخزينة الجزائرية، مقابل الدفاع عن النظام العسكري الجزائري لتلميع صورته الديكتاتورية والقمعية، (حسب ساحل أنتلجينس).
ومن بين المعارضين للقرار، إلى جانب النائبة ريما حسن، امتنعت زعيمة المجموعة مانون أوبري Manon Aubry، عن التصويت. إلى جانب بعض النواب الآخرين والذين تبقى خياراتهم السياسية المضطربة محل شك.. وهي المواقف التي انتقدها جوردان بارديلا Jordan Bardella، رئيس حزب التجمع الوطني (RN)، قائلاً.. “في الدفاع عن الكاتب وحريته في التعبير، يفضل اليسار المتطرف تعسف النظام الاستبدادي والمصالح المجتمعية لعملائه الانتخابيين”. كما ندد رئيس منطقة أوت دو فرانس Hauts-de-France، كزافييه برتراند Xavier Bertrand، قائلا: “برفض دعم مواطن فرنسي محتجز تعسفيًا، يواصل المقربون من جان لوك ميلينشون Jean-Luc Mélenchon، الموافقة على الهجمات ضد فرنسا”.
وأمام هذه التأثيرات على الخيارات السياسية، والمواقف غير المتجانسة لريما حسن.. وبعض النواب الآخرين بالأخص من فرنسا بالبرلمان الأوروبي، الداعمة للنظام العسكري الجزائري الديكتاتوري لروابطهم ومصالحهم المالية معه، تثار تساؤلات حول تأييدهم للقمع وتقييد الحريات الأساسية لدى النظام العسكري الجزائري، بصورة ميكيافيلية شيزوفرينية.. ويطرح السؤال: هل هي مواقف مبدئية أم عمالة بمقابل؟
تعليقات
0