رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ووزراء آخرون يضعون استقالاتهم رسميا على طاولة مجلس النواب

تمغربيت:

شهدت أروقة المؤسسة التشريعية حراكا قانونيا بارزا، عقب الشروع الرسمي في إنهاء حالة التنافي بين الممارسة البرلمانية وتولي المسؤوليات التنفيذية داخل الجهاز الحكومي.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، التوصل الرسمي بطلبات استقالة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب ثلة من الوزراء والوزراء المنتدبين، من العضوية بالنيابة عن الأمة، وذلك تمهيدا لإحالة ملفاتهم على المحكمة الدستورية للبت في تجريدهم من الصفة البرلمانية والتصريح بشغور المقاعد.

وتضم قائمة أعضاء الحكومة المعنيين بمسطرة التجريد كلا من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ونزار بركة وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إضافة إلى ماديحة خيير.

كما شملت اللائحة المستقيلة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ونجوى كوكوس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فضلا عن رشيد حموني الوزير المنتدب لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يعلن القضاء الدستوري، فور إصدار قراراته النهائية بالتصريح بشغور هذه المقاعد البرلمانية، أن يفتح الباب أمام تفعيل المساطر الانتخابية المعمول بها لاستدعاء الأسماء الموالية للمستقيلين في ترتيب اللوائح الانتخابية لتأمين الاستخلاف القانوني داخل مجلس النواب.