لقجع: مونديال 2030 ورش استراتيجي ملكي يعزز التنمية ويخدم إفريقيا والمغرب

تمغربيت:

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية (أو وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية) ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن احتضان العرس المونديالي لسنة 2030 يتجاوز بكثير حسابات الربح والخسارة الضيقة، معتبراً إياه ورشاً استراتيجياً ملكي الإشراف يراهن على تحقيقي طفرة تنموية واجتماعية واقتصادية شاملة، سواء للمغرب أو للقارة الإفريقية برمتها.

وفي معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم الجمعة، أبرز لقجع أن النسخة المئوية لكأس العالم التي ستجمع ضفتي المتوسط وإفريقيا وأوروبا، تفرض على المملكة، كممثل للقارة السمراء، مضاعفة الجهود لإشراك الشباب والمقاولات الإفريقية في مختلف محطات التنظيم، انسجاماً مع مضمون الرسالة الملكية الموجهة لمؤتمر كيغالي في مارس الماضي، والتي ترسخ مبدأ خلق الثروة والفرص وتتويج مسار تنموي امتد لعقود.

وعلى صعيد توزيع الثمار الاقتصادية للتظاهرة، أقر المسؤول الحكومي بأن الاستفادة قد تتباين بين الجهات، وهو أمر مألوف في التظاهرات الكبرى، مستدركاً بالتأكيد على حرص السلطات على توسيع قاعدة المستفيدين قدر الإمكان؛ حيث يضم دفتر التحملات 38 منطقة مخصصة لاحتضان مقرات إقامة المنتخبات. وفي هذا السياق، كشف لقجع عن توجه مبتكر يسعى لتجاوز النمط التقليدي الذي يربط إقامة الفرق بمدن إجراء المباريات، عبر السماح للمنتخبات بالإقامة في مدن متعددة والتنقل صباح يوم اللقاء قبل العودة لمقراتها، وهو ما سيضاعف الرواج الاقتصادي والسياحي على نطاق واسع.

وفي الشق المتعلق بالبنى التحتية، سلط لقجع الضوء على المشاريع الهيكلية الكبرى لقطاع النقل، مشيراً إلى أشغال توسيع شبكة القطار فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، فضلاً عن كهربة الخط السككي الرابط في اتجاه مدينة وجدة، لضمان سلاسة التنقل وتقليص زمن الرحلات.

وختم رئيس جامعة الكرة تأكيده على أن هذه الأوراش ليست وليدة اللحظة أو مرتبطة ظرفياً بمواعيد رياضية، بل هي ثمرة خيارات استراتيجية أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ سنوات، مشدداً على أن الرابط المشترك بين السياسات العمومية ومشاريع المونديال يظل هو خدمة الوطن والمواطنين.