فرض بنك المغرب قرار اعتماد الأداء بالبطاقات الإلكترونية ابتداء من يوم غد الثلاثاء، فاتح أكتوبر 2024، في ظل مساعيه إلى تحفيز المعاملات الإلكترونية، وخفض المعاملات النقدية الورقية.
وحدد هذا القرار سقفا على عمولة الأداء بواسطة البطاقات البنكية، إذ لا يتجاوز 0.65% من قيمة العمليات، على أن يتكفل به التجار.
وأوضح بنك المغرب أن هذا القرار سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبائنهم عند أدائهم بالبطاقات البنكية، بما لا يؤثر على أسعار السلع وتكلفة الخدمات.
كما أشار بنك المغرب إلى أن القرار يقصد إلى حماية زبائن مؤسسات الائتمان، وتثمين الثقة في سوق الأداء الإلكتروني، ووقف التلاعب بمصاريف الأداء.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، مع استبعاد عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.
ويأتي هذا القرار في ظل مساعي بنك المغرب الذي يتولاه عبد اللطيف الجواهري، لحل مشكل الكاش والحد من تداوله، قبل المرور إلى الدرهم الرقمي، ومواكبة التطورات في رقمنة المعاملات.
وكان الجوهري شدد، قبل أيام قليلة، على وجوب اتخاذ إجراءات عملية في هذا الجانب، مع اتخاذ قرارات نوعية على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت إقامة جميع المعاملات بطريقة رقمية.
تعليقات
0