اجتماع الجمعية العامة اليوم.. نقاش الفيتو الروسي والامريكي وليس ملف الصحراء المغربية

تمغربيت:

تتجه أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر، إلى متابعة مناقشة شكليات استعمال روسيا حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن، ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، والذي حصل على تأييد 11 عضوا بمجلس الأمن.

ولا يتعلق الأمر، في هذه الحالة، بعقد جلسة جديدة لمناقشة قضية الصحراء المغربية أو إعادة طرحها على جدول أعمال الجمعية العامة، وإنما باجتماع يندرج ضمن الآلية الأممية الخاصة بمساءلة الدول دائمة العضوية بشأن استعمالها حق النقض داخل مجلس الأمن.

وتستند هذه الخطوة إلى القرار رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أبريل 2022، بمبادرة من ليختنشتاين، بهدف تعزيز الشفافية بشأن استخدام الفيتو وإخضاعه لنقاش مفتوح بمشاركة الدول الأعضاء.

وبموجب هذه الآلية، يصبح انعقاد جلسة للجمعية العامة أمرا تلقائيا عقب استعمال حق النقض من طرف إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام عمل. وتتيح هذه الجلسات لباقي الدول الأعضاء فرصة مناقشة مبررات اللجوء إلى الفيتو، كما تمنح الدولة المعنية إمكانية تقديم توضيحاتها وشرح موقفها أمام المنتظم الدولي.

ومنذ إقرار هذا الإجراء سنة 2022، لجأت الجمعية العامة إلى تفعيله في 15 مناسبة، همّت ملفات دولية متعددة، من بينها الحرب في أوكرانيا، والأوضاع في سوريا وإيران ومالي والسودان، فضلا عن قضايا كوريا الشمالية وسباق التسلح في الفضاء وقطاع غزة والوضع في مضيق هرمز.

وبالتالي، فإن جلسة اليوم الثلاثاء تندرج ضمن ممارسة مؤسساتية اعتمدتها الأمم المتحدة منذ سنوات، ولا تشكل آلية للطعن في قرارات مجلس الأمن أو مراجعتها، بقدر ما تروم إتاحة نقاش سياسي ودبلوماسي بشأن الظروف التي دفعت إحدى الدول دائمة العضوية إلى استعمال حق النقض.

كما أن انعقاد الاجتماع لا يعني أن الجمعية العامة ستصوت على قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، أو أنها بصدد اتخاذ موقف جديد من هذا الملف. فالمداولات المرتقبة ستقتصر على مناقشة استخدام الفيتو الروسي، على أن يتم توثيقها في تقرير موضوعي يعد تحت إشراف رئيس الجمعية العامة، دون أن يتضمن صياغة قرارات أو توصيات، قبل إحالته على رئيس مجلس الأمن.

وتسعى هذه الآلية، في جوهرها، إلى تعزيز المساءلة السياسية والدبلوماسية بشأن استخدام حق النقض، من خلال وضع ممارسته تحت أنظار جميع الدول الأعضاء، دون ترتيب آثار قانوية تذكر حول اللجوء لهذا الحق.